ستشهد ولاية الجزائر إطلاق العديد من المشاريع التنموية، التي كانت معلقة لسنوات، مع إعادة الاعتبار لمختلف المرافق والهياكل التي هي الأخرى عرفت ركودا، لاسيما مع سياسة التقشف التي شهدتها البلد في
السنوات الأخيرة، وذلك عقب المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2019، التي عرفت زيادة بخمسة ملايير، من شأنها إعطاء الضوء الأخضر للعديد من الهياكل والمرافق التي تحتاجها عاصمة البلد التي يرتقب أن تكون ضمن عواصم العالم المتطورة في الأفق.
وفي هذا الصدد، أشار أعضاء المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، خلال انعقاد الدورة العادية مؤخرا، التي خصصت لمناقشة والمصادقة على الميزانية الأولية لنشاط 2019، إلى أن الميزانية ستسمح بإعادة إطلاق العديد من المشاريع التنموية المعلقة، بينها المذبح الجديد الذي سينجز على مستوى بلدية براقي، والذي خصص له مبلغ مالي قدر بـ 100 مليار دينار لإنجازه على أرض الواقع بعد سنوات من الغموض الذي اكتنف المشروع بسبب عدم التوصل إلى حل مع المصالح الفلاحية للولاية، كما اقتطع من الميزانية مبلغ 500 مليون دينار لإنجاز مقر وإقامة للدائرة الإدارية لحسين داي التي لحد الآن لا تملك مقرا يليق بها، بسبب نقص العقار، حيث يعد المبلغ أوليا خصص للشطر الأول من المشروع، في انتظار مبالغ أخرى يتدعم بها لاحقا، فضلا عن انجاز قاعة متعددة الرياضات بخروبة بمبلغ قدر بـــ200 مليون دينار، في وقت برمج إطلاق أشغال إعادة الاعتبار لفندق المطار في شطره الأول، بميزانية قدرت بـ 500 مليون دينار، تتبعها عملية إعادة الاعتبار لقاعات السينما المغلقة وإعادة فتحها وتسييرها بصفة مشتركة بين البلديات والمؤسسات الولائية.
وتطرق المنتخبون إلى جملة من البرامج الأخرى التي تشمل إعادة الاعتبار للعديد من المرافق والهياكل الضرورية المهملة بالعاصمة، بينها المراكز الصحية والاجتماعية التي سيعاد تهيئتها تهيئة شاملة مع تجهيزها، بعد الشكاوى العديدة التي تلقاها أعضاء المجلس مؤخرا، من قبل العديد من المواطنين، الذين تذمروا من تدني خدمات تلك المراكز بعد تدهورها وتسجيل نقص التجهيزات فيها، حيث خصص للعملية ما قيمته 210 مليون دينار، ناهيك عن تهيئة الغابات، التشجير والمساحات الخضراء، التي يشدد الوالي، عبد القادر زوخ، على ضرورة توفيرها في كامل بلديات العاصمة الـــ57، تتبعها أشغال توسيع شبكة الطرق في العديد من البلديات وإعادة تهيئتها من جديد بمبلغ مليار و100 مليون دينار.
من جهة أخرى، أوصى أعضاء المجلس بضرورة وضع قانون خاص لولاية الجزائر، بالنظر لخصوصيتها كونها ولاية وعاصمة في آن واحد، واستغلال بعض الأوعية العقارية لإنشاء مراكز خاصة للتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنجاز عيادات متعددة الخدمات في كل بلدية تعاني من الاكتظاظ واقتناء سيارات الإسعاف للوصول إلى سيارة إسعاف لكل عيادة متعددة الخدمات، وتحويل دور الثقافة قليلة النشاط إلى دور الشباب وتشجيع البلديات الغنية وحثها على تمويل المشاريع التنموية على مستوى البلديات ذات الدخل الضعيف.
