يسود التوتر منطقة “جنزور” غربي العاصمة الليبية طرابلس غداة اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين سقط فيها قتلى وجرحى وتسببت في خسائر مادية ونزوح للعائلات، وسط مخاوف من تجدد المواجهات خاصة بالنظر لانفلات السلاح في الغرب الليبي وكثرة النزاعات المسلحة، ويعكس انفلات السلاح في العاصمة الليبية حجم التحديات التي يواجهها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج الذي يحاول منذ نهاية مارس 2016 تثبيت سلطته في
طرابلس
ودعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ، طرفي الاشتباكات إلى “وقف فوري للقتال وضبط النفس والتوقف عن ترويع المواطنين”.ويعكس انفلات السلاح في العاصمة الليبية حجم التحديات التي يواجهها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج الذي يحاول منذ نهاية مارس 2016 تثبيت سلطته في طرابلس.وتسلط الاشتباكات بين المسلحين في غرب ليبيا الضوء على عجز السراج عن احتواء التوترات الأمنية في مناطق سلطته. وجاء تجدد الاشتباكات، بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق ، يقضي بوقف إطلاق النار. وقد أشرفت عليه مجموعة من أعيان وحكماء منطقة ترهونة المجاورة.ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا انقساما تزامن مع فوضى أمنية أدت إلى تشكيل مسلحين كتائب وتنصيب أنفسهم لحفظ الأمن في بعض المناطق.وبينما انضمت كتائب إلى حكومات تولت السلطة ، رفض البعض الآخر ولم تستطع السلطات السيطرة عليها.وكانت العاصمة الليبية شهدت في 12 ديسمبر 2016، اشتباكات مماثلة دامت ثلاثة أيام بين كتائب مسلحة وسط الأحياء السكنية وقرب منطقة القصور الرئاسية التي تضم مقار جهات سيادية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.من جهة أخرى طالب الاتحاد الأوروبي بتوحيد كافة القوى المسلحة في ليبيا تحت سيطرة السلطات المدنية، وفق ما جاء في الاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة. وأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقب اجتماعهم في بروكسل في بيان مشترك عن التزامهم بالعمل مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاقكسلطات “شرعية وحكومة وحيدة”.وشدد البيان على أن حل الصراع في ليبيا “لا يمكن أن يكون عسكريا”، مرحبا بجهود دول الجوار والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية للمساهمة في وضع حلول سياسية للأزمة.ودعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى “تجنب الإجراءات التي تقوض عملية الانتقال السياسي في ليبيا والمشاركة بشكل بناء في حوار ذي مغزى”.كما رحب البيان بإنشاء الحرس الرئاسي والذي نشر أول وحداته مؤخرا، كخطوة رئيسية لحماية المؤسسات التي تأسست في إطار الاتفاق السياسي الليبي والبعثات الدبلوماسية في طرابلس.وأكد الوزراء على ضرورة أن تنعكس الزيادة المسجلة في إنتاج النفط الليبي على زيادة الإنفاق على توفير السلع والخدمات العامة للسكان، حيث يحتاج نحو 1.3 مليون شخص في ليبيا إلى المساعدات.غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق الاممي دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا أنه (الاتفاق) انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر أكد استمراره.وحض الوزراء السلطات الليبية على مضاعفة جهودها لحماية المهاجرين خصوصا المحتجزين منهم في مراكز خاصة، مع عبور أعداد قياسية مياه البحر المتوسط للوصول إلى الأمان في أوروبا.من جانبها كشفت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجرينى، جهودًا تونسية لبدء حوار بين رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج والقائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر.وقالت موجرينى خلال تصريحات صحفية ببروكسل نعزز الجهود التونسية الرامية إلى بدء حوار بين السراج وحفتر.وفى بداية شهر يناير الماضى أعلن الرئيس التونسى مبادرة لـ”رأب الصدع” فى ليبيا بالتنسيق مع مصر والجزائر، مشيرًا إلى توجه لعقد اجتماعات على مستوى وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الثلاثة وبعد ذلك على مستوى رؤساء الدول.وقال المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبى، أنه مستعد للاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسى، فائز السراج ولكن بشرط واحد، وهو الالتزام بأن “حاشيته لن يكون لها شيء تقوله على الإطلاق.
