في خطوة تعزز حماية المرأة العاملة، عرض وزير العمل مشروع قانون جديد أمام مجلس الأمة يهدف إلى تمديد عطلة الأمومة، مراعيًا الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لحالات الولادة الخاصة.
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المتضمن تمديد عطلة الأمومة. وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أكد بن طالب أن هذا التعديل يندرج في إطار “تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة، لاسيما من خلال مساعدتها في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، بشكل يصون كرامتها ويضمن لها الطمأنينة”. وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يحمل في طياته “بعدا إنسانيا واجتماعيا”، حيث يتضمن “أحكاما لفائدة الأم العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي المرافقة أو التدخل الطبي”. وبعد أن ذكر بأن الدساتير المتعاقبة في الجزائر “كرست حقوق العمال في الحماية الاجتماعية” أوضح بن طالب، أن الضمان الاجتماعي يقدم خلال فترة عطلة الأمومة “تعويضا كاملا للأجر بنسبة 100%، متجاوزا بذلك، العديد من الدول التي تقدم تعويضا جزئيا أو لا تقدم أي تعويض مالي عن هذه العطلة”. كما يتكفل الضمان الاجتماعي -يضيف الوزير-، بـ”تعويض مصاريف العلاج وتكاليف الأدوية قبل وبعد الولادة”، علاوة على منح للمرأة العاملة “تسهيلات إضافية على غرار ساعات الرضاعة مدفوعة الأجر”. من جهة أخرى كشف بن طالب، أن نفقات التعويض اليومي المرتبطة بعطلة الأمومة شهدت “ارتفاعا من 94 ألف مستفيدة سنة 2013، بإجمالي نفقات بلغ 9.8 مليار دج إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024، بإجمالي نفقات بلغت 26.5 مليار دج”، لافتا إلى أنه “تم إبرام اتفاقيات مع العيادات المتخصصة في التوليد للتكفل بالولادات في إطار نظام الدفع من قبل الغير، كما وفرت منصة الكترونية تسمح بتسيير عطلة الأمومة والعلاقات التعاقدية مع العيادات”. بدورها، ثمّنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمجلس “الإجراءات الجديدة” المتعلقة بمشروع القانون المتضمن تمديد عطلة الأمومة، الذي يعد “لبنة جديدة في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأجراء عامة والنساء العاملات بصفة خاصة”.
أ.ر
أكثر من 7400 دواء في قائمة التعويضات لدى الضمان الاجتماعي
وكشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عن وجود 7400 دواء قابل للتعويض في الجزائر حسب إحصائيات سنة 2024، من بينها 5244 اسما تجاريًا يتم تعويضه حاليا من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. وأكد أن نسبة تعويض الأدوية تمثل 61 بالمائة من إجمالي نفقات التكفل الصحي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وأوضح بن طالب، أن “بعض الأدوية المعزولة غير قابلة للتعويض”، مشددًا على دور الطبيب المعالج في توجيه المريض نحو وصف الأدوية التي يغطيها الضمان الاجتماعي. وفي السياق ذاته، اعتبر الوزير أن هذه الأرقام تعكس قوة التغطية الاجتماعية التي توفرها الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن نسبة تعويض الأدوية تتجاوز المعدل العالمي المعتمد في أنظمة الحماية الاجتماعية. ويأتي هذا التصريح ليؤكد استمرار جهود الدولة في توسيع التغطية الصحية وتحسين التكفل العلاجي للمواطنين، من خلال آليات دعم فعالة وواسعة النطاق.
إ. ع
