دبلوماسية الجزائر.. صناعة التوازنات

• غزة.. الجزائر تعيد توجيه المشهد السياسي داخل مجلس الأمن

• تفكيك السردية المغربية.. والقرار 2797 يُثبت حق تقرير المصير

• تحذيرات الجزائر تتحقق.. والدعوة لعودة باماكو إلى المسار السياسي الجامع

 

أعطى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في ندوته الصحفية الأخيرة، صورة كاملة عن التحولات التي تصنعها الدبلوماسية الجزائرية في أكثر الملفات حساسية على مستوى مجلس الأمن، من غزة إلى الصحراء الغربية وصولًا إلى مالي، كاشفا عن تفاصيل معارك تفاوضية ومعارك سردية خاضتها الجزائر دفاعًا عن الشرعية الدولية، ومؤكدا في الوقت نفسه أن مواقف الجزائر تُبنى على رؤية استراتيجية ثابتة تجمع بين نصاعة المبدأ وضرورات الأمن الإقليمي.

فمن تعديل جوهري أعاد توجيه القرار الأممي نحو الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى إسقاط الادعاءات المغربية بشأن طيّ ملف الصحراء الغربية وإعادة تثبيت حق تقرير المصير، وصولا إلى التحذير من الانحراف الخطير الذي تشهده مالي بعد التخلي الأحادي عن مسار الجزائر، يقدم عطاف قراءة صريحة لمسار دبلوماسي متكامل تعتبر فيه الجزائر أن أمن المنطقة واستقرارها يبدأ من احترام القانون الدولي، وأن الدور الجزائري لا ينحصر في المرافعة بل يمتد إلى صناعة التوازنات. جاء تصريح وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ليكشف خفايا المفاوضات داخل مجلس الأمن بشأن “خطة السلام في غزة”، وليؤكد أن الجزائر تحوّلت إلى فاعل دبلوماسي مؤثّر استطاع إدراج تعديل جوهري في القرار الأممي، تعديل يحمل في جوهره تكريسا للمسار السياسي الذي يقود إلى الدولة الفلسطينية المستقلة. وفي قراءة لهذه التصريحات، تتضح معالم موقف متماسك يوازن بين الواقعية السياسية والثبات على المبادئ التاريخية.

 

تعديل جوهري يعيد توجيه البوصلة نحو الدولة الفلسطينية

يشير الوزير عطاف إلى أن الجزائر نجحت في إدخال تعديل “بالغ الأهمية” ضمن نص القرار، وهو تعديل لم يكن شكليا ولا لغويا، بل أعاد تحديد الهدف الرئيسي من أي جهود أممية: إعادة فتح الأفق السياسي وإعادة الاعتبار لمسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. هذا التعديل، كما يوحي سياق حديث الوزير، جاء ليمنع أي تأويل مضلل قد ينقذ الاحتلال من مساءلة سياسية أو يكرّس حلولا مؤقتة بلا أفق. فالتعديل كان دفاعا عن مشروع تاريخي تبنّته الجزائر منذ عقود، وهو تمكين الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه الوطنية المشروعة.

 

احترام مرتكزات الحل العادل.. وثبات المرجعية الدولية

ويؤكد عطاف أن القرار الأممي المصادق عليه لا يمسّ المرتكزات المعروفة للحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، وهو تأكيد يهدف إلى قطع الطريق أمام أي محاولات لتغيير طبيعة الحل من “حل سياسي” إلى “حل إداري إنساني”. ومن خلال تذكيره بأن القرار يستند إلى مجمل القرارات الأممية السابقة، يضع الوزير النص الجديد في سياق “العقيدة الأممية” للقضية الفلسطينية، وهي العقيدة التي تربط بين إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة. هذا التأطير يعيد التوازن للنقاش الدولي الذي حاولت بعض القوى تحويله إلى أزمة إنسانية فقط، بدل الاعتراف به كاحتلال يجب أن ينتهي.

 

أولويات ما بعد العدوان.. تثبيت الهدنة والحماية الدولية

وفي قراءة لأهداف القرار، يوضح الوزير أن جوهر النص يندرج ضمن أولويات “مرحلة ما بعد العدوان على غزة”، وهي مرحلة كانت الجزائر أول من تحدّث عنها داخل مجلس الأمن منذ بداية العدوان. تتمثل هذه الأولويات في تثبيت وقف إطلاق النار، تأمين حماية دولية للفلسطينيين، تسهيل الإغاثة الإنسانية دون قيد أو شرط، وتهيئة الأرضية لإعادة الإعمار. هذه القراءة تعكس توجها براغماتيا يعتمد منهج “إدارة الانهيار الإنساني” بالتوازي مع “الحفاظ على المسار السياسي”، فلا يمكن لأي عملية سياسية أن تُبنى فوق ركام غزة ما لم يُوقف العدوان أولا.

 

قرار يُنشئ لأول مرة آلية حماية دولية لغزة

كما يكشف الوزير عن نقطة محورية تُعدّ من أبرز ما جاء في القرار: إنشاء قوة دولية لحفظ الأمن والاستقرار في القطاع. هذا التطور – الذي وصفه الوزير بـ”البارز” – يمثل نقلة نوعية في تاريخ التعاطي الأممي مع غزة، إذ يضع لأول مرة الاحتلال الإسرائيلي أمام واقع جديد: وجود طرف دولي يراقب ويقيّد عمليات الاحتلال داخل القطاع. كما يربط القرار بين رفض التهجير القسري وإسقاط المخططات الإسرائيلية للسيطرة على غزة بالقوة العسكرية، ويُسقط في الوقت نفسه أي مبررات يمكن أن تستعملها إسرائيل لاستئناف الحرب أو عرقلة الإغاثة.

 

تنسيق كامل مع الفلسطينيين والعرب.. والجزائر ثابتة على خط واحد

ويشرح الوزير أن الجزائر لم تتصرف منفردة، بل اعتمدت منذ بداية عضويتها في مجلس الأمن مقاربة تقوم على التشاور الدائم مع الفلسطينيين أولا ثم مع العرب. ويظهر من هذا التصريح أن الجزائر أرادت أن يكون القرار منسجمًا مع الإجماع العربي والإسلامي، وأن التصويت لصالحه جاء استجابة مباشرة للموقف الفلسطيني الذي كان يرى في القرار – رغم نقائصه – خطوة ضرورية لكبح العدوان وفتح باب المساعدات. بذلك، يضع الوزير حدًا لأي تأويل قد يصف هذا الإسناد بأنه تنازل سياسي، مؤكدًا أن الجزائر “لا تنحرف” عن الموقف الفلسطيني ولا تتجاوز سقف الإجماع العربي.

 

الواقعية السياسية دون التخلي عن الثوابت

وفي آخر رسائله، يوضح الوزير عطاف أن التصويت لصالح القرار لم يكن تجاهلا لنقائصه، بل كان موقفا “مسؤولا” استند إلى الأولوية الحالية: وقف العدوان وإنهاء الجرائم المرتكبة في غزة. ويشير إلى أن استمرار الحرب كان سيمنح القوة المحتلة ذريعة لفرض سيناريوهات كارثية على الفلسطينيين، وهو ما استدعى دعم أي خطوة تُجمّد آلة القتل وتسمح بمرور المساعدات وإطلاق الإعمار. غير أن الوزير يربط ذلك بخيط راسخ: أن مستقبل القضية يجب أن يقود إلى معالجة جذور الصراع، أي إنهاء الاحتلال وتسريع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وبخصوص قضية الصحراء الغربية، جاء تصريح وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ليضع حدًا لما سماه “الأسطوانة المكرّرة” حول طيّ ملف الصحراء الغربية، مؤكداً أن مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية، وأن القضية ما تزال محكومة بالشرعية الدولية وبمسار التصفية النهائي للاستعمار.

 

تفكيك الادعاء المغربي.. الملف لم يُطوَ

يشدد الوزير عطاف منذ البداية على أن مجلس الأمن لم يتبنَّ الرؤية المغربية ولم يُغلق ملف الصحراء الغربية، مؤكدًا أن القضية ما تزال مطروحة في جميع أروقة الأمم المتحدة: الجمعية العامة، مجلس الأمن، ولجنة تصفية الاستعمار. هذه الإشارة تمثل دحضًا مباشرًا لخطاب الرباط الذي يروج لفكرة “الملف المغلق”. فإعادة التأكيد على حضور القضية داخل آليات الأمم المتحدة يعني ببساطة أنّ الشرعية الدولية ما تزال تقرّ بأن الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وأن تصفية الاستعمار لم تكتمل بعد. من هذا المنطلق، لا يمكن لأي طرف الادعاء بأن الوضع “حُسم”، لأن الحسم في القانون الدولي لا يتحقق إلا باستفتاء تقرير المصير.

 

القرار 2797.. تثبيت لثوابت الحل لا تراجع عنها

يؤكد عطاف أن القرار الأخير لم يمسّ بأي من مكونات الحل السياسي المتكامل، بل أبقى على كل الثوابت التي قامت عليها جهود الأمم المتحدة منذ 1991: المسار السياسي، دور المبعوث الأممي، واستفتاء تقرير المصير. في هذا السياق، يشير الوزير إلى أن القرار لم يتبنَّ المقترح المغربي للحكم الذاتي، ولم يصفه كأساس وحيد للمحادثات، بل وضعه في إطار خيارات أخرى مفتوحة، وهو ما يمنح جبهة البوليساريو مساحة أوسع للدفاع عن مشروعها. هذا التوازن داخل نص القرار يعكس أن مجلس الأمن، رغم الضغوط، لم ينحرف عن المرجعية القانونية، وأنه لا يزال يعترف بأن الحل النهائي يجب أن يمر عبر إرادة الشعب الصحراوي، لا عبر حلول مفروضة من طرف واحد.

 

ثلاثة مكاسب مركزية للبوليساريو.. ورسالة إلى المغرب

في تحليله لمخرجات القرار، يبرز الوزير ثلاثة مكاسب واضحة. أولها تجديد ولاية المينورسو لمدة عام، وهو تجديد يعيد تأكيد أن البعثة لم تُخلق لمراقبة وقف إطلاق النار فقط، بل لتنظيم الاستفتاء، كما يدل اسمها صراحة. ثاني هذه المكاسب هو إسقاط “الحصرية” التي حاولت الدبلوماسية المغربية فرضها على مقترح الحكم الذاتي، حيث فتح القرار الباب أمام رؤى أخرى، ما يعيد المفاوضات إلى مربعها الأممي الطبيعي. أمّا المكسب الثالث فيتعلق بترك نتائج المفاوضات مفتوحة، دون فرض اتجاه مسبق، ما يمنع المغرب من الادعاء بأن مجلس الأمن تبنى رؤيته كمسار وحيد. هذه النقاط الثلاث تشكل – وفق عطاف – أرضية قانونية قوية تمنح البوليساريو موقعًا تفاوضيًا متجذّرًا في الشرعية الدولية.

 

ثوابت الحل… مسار أممي.. مفاوضات مباشرة وحق تقرير المصير

يُعيد الوزير ترتيب العناصر القانونية الأساسية للحل: المفاوضات يجب أن تكون مباشرة بين المغرب والبوليساريو، الحل يجب أن يكون برعاية أممية، والنتيجة النهائية يجب أن تضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير. هذا الترتيب لا يحمل طابعًا إنشائيًا، بل يعيد ربط القارئ بالنصوص الحاكمة للملف. فالفقرة الثالثة من القرار، كما يوضح عطاف، هي العمود الفقري الذي يثبت ثلاثة أمور: المفاوضات ثنائية، النتيجة غير محددة مسبقًا، والمرجعية هي حق تقرير المصير. بهذا، يوضح الوزير أن أي التفاف على هذه الثوابت هو خروج عن قرارات مجلس الأمن نفسها، وليس مجرد خلاف سياسي بين الجزائر والمغرب.

 

الحملات الدعائية المغربية.. خطاب قديم يُعاد تدويره

يعرّي الوزير، بوضوح دبلوماسي، طبيعة الحملة المغربية التي صاحبت صدور القرار، واصفًا إياها بأنها “ليست بالغريبة”، وأن خطاب “الملف المطوي” يتكرر في كل دورة أممية. هذا التفكيك التحليلي يكشف أن الخطاب المغربي ليس انعكاسًا لمخرجات مجلس الأمن، بل جزء من استراتيجية إعلامية موجهة للرأي العام الداخلي وللدبلوماسية الإقليمية. ومن خلال استحضار التاريخ الطويل لهذه الحملات، يبين عطاف أن الجديد ليس في الخطاب، بل في إصرار الجزائر على مواجهة هذا التضليل بحقائق قانونية ووثائق أممية، وأن المعركة ليست سياسية فقط، بل معركة سردية أيضًا حول “من يملك الرواية الأقرب للقانون”.

 

دور الجزائر.. دعم الحل الأممي وخيار الاستقرار الإقليمي

ويؤكد عطاف أن الجزائر ستدعم أي وساطة شريطة بقائها ضمن الإطار الأممي، وهو ما يعيد تثبيت دور الجزائر كطرف داعم للحل وليس طرفًا في النزاع. ويربط الوزير هذا الدور بمفهوم الأمن الإقليمي، موضحًا أن الجزائر تنظر إلى استقرار جوارها باعتباره امتدادًا لأمنها الوطني. هذا المنظور يتجاوز الحسابات الثنائية الضيقة، ليضع القضية في إطار أوسع: منع التوتر في منطقة الساحل والصحراء، وحماية المنطقة من الانزلاقات الأمنية التي قد تنجم عن استمرار النزاع. بهذا، تتحول الجزائر من “طرف متضامن” إلى “فاعل مسؤول” يرى في حل القضية ضرورة جيوسياسية لضمان الأمن الجماعي في شمال إفريقيا.

 

مالي.. الطرق السلمية والسياسة الجامعة

وفيما يخص مالي، أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أن حل الأزمة في مالي يكون “عبر الطرق السلمية و السياسية الجامعة”, مشيرا إلى أن الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين من أجل الحفاظ على وحدة دولة مالي. وقال عطاف، أن “ما تشهده اليوم دولة مالي من تعاظم الأخطار الإرهابية التي بلغت مستويات وحدودا غير مسبوقة, يشغلنا ويقلقنا أكثر مما يشغل أو يقلق غيرنا, بل ويحز في أنفسنا أكثر مما يحز في أنفس غيرنا”, معربا عن أمله في أن يدرك القائمون على هذا البلد أن حل الأزمة “لا يمكن أن يكون إلا عبر الطرق السلمية و السياسية الجامعة” وعبر “حوار مسؤول ومصالحة شاملة بين كافة أبناء هذا البلد دون تمييز أو تفريق وبعيدا عن أي تدخلات أجنبية, سياسية كانت أو عسكرية”. وأضاف وزير الدولة، أن “مبعث هذا القلق لا يتمثل فقط في كون دولة مالي تقع في جوارنا المباشر, بل ينبع أيضا من التزام الجزائر التاريخي بالوقوف إلى جانب هذا البلد في كل المحن والأزمات التي مر بها منذ استقلالها”, مؤكدا أن “الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين والمرافعين والساعين من أجل الحفاظ على وحدة دولة مالي, أرضا وشعبا ومؤسسات”. وأبرز عطاف أن “تعاظم الخطر الإرهابي اليوم في دولة مالي وما يفرضه من تحديات ورهانات غير محسوبة العواقب على المنطقة برمتها يؤكد, وللأسف, ما تنبأت به الجزائر وما حذرت منه, منذ ما يقرب العامين, حين أقدمت السلطات المالية على التنصل, بصفة أحادية الجانب, من اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر”. وفي هذا الإطار, اقتبس عطاف من مضمون البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية حينذاك, وبالضبط بتاريخ 26 جانفي 2024, قائلا : “إن الخيار العسكري هو التهديد الأول والأبرز لوحدة دولة مالي وسلامة أراضيها, فهذا الخيار يحمل في طياته بذور الحرب الأهلية في مالي, مثلما أنه يقوض جهود المصالحة الوطنية ويشكل تهديدا فعليا للأمن والاستقرار الإقليميين”. وأضاف قائلا: “أما اليوم ونحن نشاهد بأم أعيينا تحقق ما حذرت منه الجزائر منذ عامين, فإننا لا نملك غير الأمل في أن يستفيق القائمون على هذا البلد ويدركوا حتمية الرجوع إلى المسار السياسي من أجل استدراك ما فاتهم من جهود ومساع لتفادي الكوارث المحدقة, ليس فقط بدولة مالي, بل بالمنطقة بأسرها”. وشدد على أن “هذه الوحدة الوطنية الأصيلة والمتأصلة هي وحدها الكفيلة بوضع دولة مالي في موقع القوة لمواجهة آفة الإرهاب وكسب كل الرهانات والتحديات التي تطرحها في سائر الفضاء الساحلي الصحراوي”. وفي الختام, أكد وزير الدولة أن الجزائر, من جانبها, “تبقي يدها ممدودة لأشقائها في دولة مالي لأن للجزائر مخزونا من الصبر لا ينضب للتعاطي مع جميع المعضلات الطاغية في جوارها بكل حكمة ورصانة وتبصر, ولأن للجزائر من الإيمان بالوحدة, وحدة الإرث التاريخي ووحدة التطلعات ووحدة المصير, ما يحفزها على الدوام على مد يد التضامن والتآزر والتآخي لكل أشقائها, ولأن للجزائر من الإرادة والحزم والعزم ما يمكنها من المساهمة الفعلية في خدمة أمن واستقرار ورخاء جوارها وفضاء انتمائها”.