الجزائر- أكدت جماعة “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” التي يتزعمها عدنان أبو الوليد الصحراوي، والتي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، أن الجماعات “الإرهابية” في منطقة الساحل الإفريقي “تتعاون” ضد
القوة المشتركة المؤلفة من خمس دول في المنطقة.
وقال متحدث باسم الجماعة عرف عن نفسه باسم “عمار”، وهو أحد المقربين من زعيم المجموعة لوكالة الأنباء الفرنسية، “سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس” في هذه المنطقة.
وجاءت هذه التصريحات قبل انعقاد اجتماع جديد في باريس، هذا الاثنين، لوزراء دفاع دول الساحل الخمس والدول المانحة، منها فرنسا.
وفي تقريره الدوري حول مالي، والذي نشر في 6 جانفي، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه الشديد من الوضع الأمني في شمال ووسط البلد، محمّلا “نصرة الإسلام والمسلمين” و”الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” المسؤولية عن عدد من الهجمات الإرهابية.
وأوضح غوتيريش أن البعثة الدولية في مالي تلقت معلومات تفيد بأن هاتين المجموعتين تنشطان بصورة متوازية بل وربما بالتعاون فيما بينهما.
وتبنت المجموعة التي يقودها عدنان أبو الوليد الصحراوي وتطلق على نفسها تسمية “تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء”، الجمعة، مجموعة من الهجمات بمنطقة الساحل وخصوصا ضد قوة برخان الفرنسية في مالي الخميس.
كما أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل أربعة عناصر من القوات الخاصة الأمريكية وأربعة جنود نيجريين في الرابع من أكتوبر في النيجر.
وتنشط هذه الجماعة في “منطقة المثلث الحدودي” بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تتركز عمليات القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد).
موازاة مع ذلك، أكد الوزير الأول المالي، سوميلو بوباي مايغا، أن الجزائر “تلعب دورا هاما وأساسيا في ما يخص السلم والاستقرار والأمن في مالي وفي شبه المنطقة”، معربا عن أمل السلطات المالية في “تحقيق تقدم معتبر”، والتوصل إلى إقرار الاستقرار عبر كامل ترابها.
من جهته، أكدت الجزائر على لسان الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الجزائر “تشجع الحركات المالية على القيام بمزيد من الخطوات وتحقيق التقارب أكثر مع السلطات المالية”، في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية.
وقال أويحيى إن الدور المنتظر حاليا من الجزائر بعد الخطوات الهامة التي تحققت تحت إشرافها في سبيل تحقيق السلم في مالي، هو “تشجيع الحركات المالية للقيام بمزيد من الخطوات وتحقيق التقارب أكثر مع السلطات المالية” في هذا الشأن.
وأضاف الوزير الأول، أنه “كان الشرف للجزائر أنها رافقت الأشقاء الماليين في حوارهم على أراضيها ومساهمتها في التقريب بين الأفكار، ما أسفر عن توقيعهم على اتفاقية من أجل السلام والمصالحة في مالي”، مؤكدا أن هذا المسار “يعرف تقدما معتبرا والحوار لا يزال قائما والأطراف التي وقعت على الاتفاق ما زالت تحافظ على السلم فيما بينها”.
