طرح فلاحو ولاية عنابة مشكل الإجراءات الإدارية المعقدة التي تفرضها وزارة الفلاحة، الأمر الذي ساهم في تعطيل الكثير من نشاطاتهم، بسبب آلية تطبيق مثل هذه الإجراءات.
وفي هذا السياق، أكد العديد من الفلاحين بولاية عنابة بأن القوانين الجديدة التي تتعلق بعقد الامتياز تسببت في تأجيل عملية زرع مئات من الهكتارات خلال السنة الجارية، وساهمت كذلك في إجهاض نسبة 50 بالمائة من المنتوج المحلي، الأمر الذي أدى إلى التأخر في عملية الحصول على القرض الرفيق، خاصة أن البنوك تشترط على الفلاح العديد من الوثائق، أهمها وثيقة عقد الامتياز واستمارة تحدد مساحة الأرض ونوعية المنتوج، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية لكل من مالكي هذه التعاونيات الفلاحية، ما يشكل صعوبة كبيرة ويطيل عملية الحصول على هذه الوثائق في ظرف وجيز، ويجعل الاستفادة من القرض غير مجدية إذا مر موسم الزرع.
وحسب مديرية الفلاحة، فإن ذلك سينعكس سلبا على المردود العام والاقتصاد الوطني بصفة عامة، ليضيف أحد مسؤولي تعاونية الحبوب والبقول الجافة ببلدية الحجار ولاية عنابة، أنه سيتم خلال الموسم الجاري توفير 22 ألف قنطار من البذور الموجهة لإنتاج القمح اللين والصلب بولاية عنابة، منها 6 آلاف قنطار سيتم توزيعها خلال شهر ديسمبر، في انتظار عملية توزيع الأسمدة الآزوتية في وقتها المناسب.
