قال نادي الأسير الفلسطيني امس السبت إن 350 طفلاً يقبعون في السجون الاسرائيلية، يقضي بعضهم حكماً مؤبداً، فيما يقضي الآخر أحكاماً قد تصل إلى 12 عاماً.
وأحصى النادي في تقريره ،لمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة “2000” حالة اعتقال منذ بدء الهبة الشعبية أواخر 2015، ومن بين المعتقلين 12 فتاة قاصر.وأشار إلى عدد من الانتهاكات التي نفذتها القوات الاسرائيلية في حق الأطفال، مثل إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر ومتعمد، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم من دون طعام أو شراب واستخدام الضرب المبرح وتوجيه الشتائم
والألفاظ البذيئة لهم وتهديدهم وترهيبهم انتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد.ولفت إلى أن هذا العام شهد العديد من التحولات في قضية الأسرى الأطفال، كان من بينها ارتفاع حجم عمليات الاعتقال المنظمة، وإقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، وأصدرت محاكم الاحتلال أحكاماً عالية بحق عدد من الأطفال، وصلت إلى الحُكم المؤبد، وبعضهم إلى سنوات تجاوزت العشرة في 3 سجون عوفر و مجدو وهشارون.واستذكر نادي الأسير أحمد مناصرة (14 عاماً) والذي حُكم عليه بالسجن 12 عاماً وتم نقله من مؤسسة يركا التي قضى فيها عاماً بعد اعتقاله في أكتوبر 2015 إلى سجن مجدو.وتُطالب سلطات الاحتلال بإصدار أحكام على غرار ما ذكر أعلاه. وجدد النادي مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. وكان قد قال تقرير جديد لفرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين في وقت سابق إن الأطفال القابعين بسجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لتعذيب ممنهج ومعاملة سيئة، وذلك بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني.وقال المدير العام لفرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين خالد قزمار، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرض الأطفال الفلسطينيين لضروب من التعذيب والحرمان المنهجي، مشيرا إلى أنه لا يجوز احتجاز الأطفال إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر مدة زمنية ممكنة، ويجب ألا يتعرض الطفل للتعذيب أو سوء المعاملة تحت أي ظرف من الظروف.وإسرائيل الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي حوالي 700 طفل أمام المحاكم العسكرية كل عام. ومنذ عام 2012 كان يتم احتجاز ما معدله 204 أطفال فلسطينيين كل شهر، وفقا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون. وما زالت إسرائيل، منذ عام 1967، تعمل على تطبيق نظامين قانونيين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بإخضاع المستوطنين للقانون المدني والجنائي، في حين يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري.من جانب اخر أدان اللقاء التشاورى الصيداوى خلال اجتماعه الدورى فى مدينة مجدليون ، بدعوة من بهية الحريرى النائب بمجلس النواب اللبنانى ، قرار الاحتلال الاسرائيلى منع رفع الأذان فى القدس المحتلة ، معتبرا ذلك انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان ويتعارض مع كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.حيا المشاركون فى اللقاء الشعب الفلسطينى والمقدسى الاسلامى والمسيحى على وقفتهم الموحدة الرافضة لهذا القرار ، ودعا الأمة العربية والاسلامية الى رفض وادانة هذه الممارسات الصهيونية والضغط لدى المجتمع الدولى والرأى العام العالمى من أجل الوقوف فى وجهها.
