المتظاهرون : “لا نريد الحرب ولا نريد صرف الأموال عليها
أوبري :ارتفاع الأسعار لا يحتمل.. إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ 40 عاماً”
شهدت تظاهرة لليسار وأنصار البيئة في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجاً على غلاء المعيشة، ورفضاً لخطط حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية، وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية ودولية، الاثنين.
وخرج “عشرات الآلاف يشاركون في التظاهرات التي تشهدها العاصمة الفرنسية”، موجة الغضب تصاعدت في فرنسا مع زيادة التضخم”.
وطالبت أحزاب اليسار باستقالة الحكومة الفرنسية الحالية”، فيما طلب ممثلو أحزاب اليسار والنقابات إلى تحول التظاهرات إلى تظاهرات واسعة ودائمة بدءاً من الثلاثاء”.
وهتف المتظاهرون في باريس: “لا نريد الحرب ولا نريد صرف الأموال عليها”، موضحاً أنّ “التظاهرات هي رسالة للاتحاد الأوروبي بأنّ سياسته بشأن الحرب في أوكرانيا غير ناجحة”.وأشار إلى أنّ “شعارات المتظاهرين تركزت على رفع مستوى الرواتب في مختلف القطاعات وتجميد أسعار الطاقة والغذاء”.
و تعد”هذه المرحلة هي الأسوأ بالنسبة إلى الرئيس ماكرون وتختلف عن مرحلة السترات الصفر بأنّها منظمة”.
وخلال مشاركته في التظاهرة، أوضح زعيم تحالف اليسار جان لوك ميلانشون أنّ “هناك نوع من الجبهة الشعبية يتبلور في اللحظة الراهنة”.
وأضاف ميلانشون: “سيكون لدينا أسبوع غير عادي، وعلينا أن نفكر جميعاً كيف سنساعد بعضنا البعض”، مؤكّداً أنّ “فرنسا تعيش في الفوضى ليس بسببكم بل بسببهم”.وشدد على أنّ “الوحدة الوطنية هي الحل للأزمة”، معتبراً أنّ “الوحدة الشعبية ممكن أن تصبح جبهة شعبية”.ودعا ميلانشون المتظاهرين إلى المشاركة الواسعة في تظاهرة الثلاثاء ، متوجهاً إليهم بالقول: “لا تتركوا مكانكم في المعركة للآخرين، ولا تستسلموا وامنعوا سرقة ثرواتكم”.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام فرنسة،الاثنين إنّ “ميلانشون دعا إلى الإضراب العام”.وخطط جان لوك ميلانشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري، للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية، لكن المنظمين يأملون أن تُكسب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.وقالت النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” مانون أوبري إنّ “ارتفاع الأسعار لا يحتمل.. إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ 40 عاماً”.
يذكر أنّ تحالف اليسار تحوّل إلى القوة المعارضة الأولى، والأقوى في البرلمان الفرنسي بعد نيله 149 مقعداً مقابل معسكر ماكرون الذي حصل على 244 مقعداً في الانتخابات التشريعية الفرنسية في جوان الماضي.
وقالت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن إنّ إمدادات البنزين في محطات الوقود “واصلت الانخفاض” مطلع الأسبوع الجاري.وأوضحت بورن أنّ إمدادات البنزين انخفضت “بسبب إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة توتال إنرجيز النفطية الكبرى”، ممّا أثار احتمال استدعاء المزيد من العمال.
وأضافت بورن، في مقابلة مع قناة “تي إف 1” التلفزيونية الفرنسية، أنّ “نحو 30 % من المحطات لدينا تعاني من مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود”.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة، ، أنّ “27.3% من محطات الوقود تواجه مشاكل في الإمدادات، انخفاضاً من 28.5% في اليوم السابق و30.85% يوم الأربعاء، عندما بدأ الاستدعاء”.وبموجب خطة الاستدعاء، صدرت أوامر لبعض العمال بالعودة إلى العمل لضمان استئناف الحدّ الأدنى من الخدمات.وقالت بورن، داعية إلى إنهاء الإضراب: “إذا كانت الأوضاع متوترة غداً.. فسنمضي في الاستدعاء”.
وأوضحت: “هناك اتفاق على الأجور وقّعت عليه المنظمات التي تمثل غالبية الموظفين في توتال إنرجيز. على العمال أن يعودوا إلى العمل”.
وفي إطار منفصل، قالت بورن إنّه “من المقرر أن تقرّ الحكومة مشروع قانون موازنة 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز التصويت في البرلمان.
وأضافت أنّ الحكومة “ستلجأ على الأرجح لهذا الإجراء بموجب المادة 49.3 من الدستور”، دون تحديد موعد.
وكان عمال مصفاة فرنسية ومستودع للوقود في خمسة مواقع تابعة لمجموعة “توتال إنيرجيز” تعهّدوا، السبت، مواصلة الإضراب، ما فاقم المخاوف حيال إمدادات البترول قبيل احتجاجات أوسع مرتقبة مطلع الأسبوع المقبل.
وخرجت أربع من مصافي فرنسا السبع ومستودع واحد عن الخدمة، بعدما رفض العمال العرض المالي الذي قدّمته الشركة الرائدة في قطاع المحروقات، فيما استؤنفت العمليات في وقت سابق هذا الأسبوع في مصفاتين أخريين تديرهما “إيسو-إيكسونموبيل” بعدما توصل العمال إلى تسوية مع الإدارة.
وأدت الإضرابات إلى تشكّل طوابير طويلة خارج محطات الوقود وأثارت قلق قطاعات الاقتصاد كافة، من العاملين في الرعاية الصحية إلى المزارعين.وأجبرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعض العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أثارت حفيظة النقابات لكن المحاكم أيّدتها.
وفي وقت سابق، أفاد “الاتحاد العام للعمال” CGT اليساري المتشدد الذي أطلق التحرك قبل ثلاثة أسابيع بأنّ العمال في ثلاثة مواقع تابعة لـ”توتال إنيرجيز” قرروا تمديد إضرابهم.
ويُطالب الاتحاد بزيادة أجور موظفي “توتال إنيرجيز” بنسبة 10%، بأثر رجعي للعام 2022 بأكمله.
ويفيد بأنّ المجموعة الفرنسية، قادرة على تحمل كلفة ذلك بكل سهولة، مشيراً إلى صافي الأرباح التي حققتها وبلغت 5,7 مليارات دولار في الفترة من أفريل حتى جوان، بينما ارتفعت أسعار الطاقة على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا ودفعها مليارات اليورو كأرباح للمساهمين.وانسحب اتحاد CGT من محادثات مع المجموعة الفرنسية ليل الخميس الجمعة، بينما قبلت نقابات أخرى تمثّل أغلبية العمال باتفاق ينصّ على زيادة أقل في الأجور.
وحضّت “توتال إنيرجيز” موظفيها على العودة إلى عملهم “في ضوء التوقيع على اتفاق أغلبية بشأن الرواتب” مع نقابتين أخريين، وذكرت “إيسو-إيكسونموبيل” أنّ إعادة “إطلاق الإنتاج في مصافيها ستستغرق ما بين أسبوعين إلى ثلاثة”.
