في إطار تجسيد التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتطوير القطاعات الاقتصادية المنتجة للثروة وفرص العمل، قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الثلاثاء، عرضا مفصلا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية، وذلك أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
الجلسة التي احتضنها مقر المجلس الشعبي الوطني، عرفت حضور رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، إلى جانب رئيس اللجنة الاقتصادية، السيد محمد هنوني، وكتابة الدولة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة طافر، إضافة إلى رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، السيد مراد حنيفي، وإطارات مركزية من الوزارة. في مستهل عرضه، أوضح السيد عرقاب، أن إعداد مشروع القانون جاء تتويجا لأكثر من ثلاث سنوات من التشخيص العميق والدراسة المستفيضة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين والشركاء في القطاع المنجمي. وأسفر هذا التشخيص، عن جملة من النقائص والتحديات، أبرزها ضعف الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتنقيب، وغياب اكتشافات منجمية جديدة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى نقص المعطيات الجيولوجية الدقيقة، وهو ما انعكس سلبا على مستويات الإنتاج المحلي، وأدى إلى زيادة الاعتماد على استيراد بعض المواد المنجمية، الأمر الذي يستدعي إصلاحا تشريعيا وهيكليا عاجلا. وأبرز الوزير، أن مشروع القانون الجديد يتضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب، لا سيما من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بمنح التراخيص، بما يسمح بتقليص آجال معالجة الملفات واستجابة أسرع لطلبات المستثمرين. كما سيتم تعزيز الضمانات القانونية والمالية للمستثمرين المحليين والأجانب، عبر إطار قانوني شفاف يعزز الثقة ويشجع الاستثمار طويل الأمد. بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى المعلومات الجيولوجية والمنجمية عبر إطلاق منصات رقمية حديثة تضمن سهولة الوصول والشفافية. وسيتم العمل كذلك، على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستقطاب التكنولوجيا الحديثة وتطوير سلاسل القيمة في الصناعات المنجمية. بالمقابل، ستفرض رقابة صارمة على الالتزام بالمعايير البيئية والتقنية لضمان استدامة الموارد وحماية البيئة. ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أوضح الوزير أن المشروع يقترح إمكانية منح تراخيص استغلال للمستثمرين الأجانب، بشرط ضمان مشاركة الشركات الوطنية بنسبة تصل إلى 20% في رأس مال المشاريع المنجمية الكبرى. كما يتضمن المشروع حوافز ضريبية وتشجيعية للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل والتمويل البنكي، بما يعزز سيولة القطاع ويحفز الاستثمار المستدام. وفي إطار الحوكمة، أشار الوزير إلى أهمية تعزيز صلاحيات الوكالتين المنجميتين (الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا) عبر تمكينهما من أدوار رقابية وتنظيمية أوسع، لضمان الشفافية وحسن استغلال الموارد المنجمية الوطنية. كما تضمن المشروع أحكاما جديدة تسمح بتثمين واستغلال البقايا المنجمية، بما يساهم في تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة. وفي ختام عرضه، أكد السيد محمد عرقاب، أن الهدف الأساسي من هذا الإطار التشريعي الجديد هو تطوير قطاع المناجم ليصبح أحد محركات التنمية الاقتصادية في الجزائر، من خلال استحداث فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعات التحويلية، وتقليل التبعية للاستيراد، مع ضمان شفافية تامة في تسيير الثروات المنجمية الوطنية. كما دعا، الوزير السادة النواب إلى إثراء مشروع القانون بمقترحاتهم البناءة، بما يضمن صياغة نص قانوني متكامل يستجيب لتطلعات الجميع، ويساهم في إنجاح هذا المسعى الإصلاحي الاستراتيجي، في إطار رؤية الجزائر الجديدة نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
محمد بوسلامة
