في سياق التحولات العالمية نحو اقتصاد مستدام ومراعٍ للبيئة، تتزايد أهمية الشراكات الدولية في دعم سياسات الانتقال الطاقوي، وهو ما يعكسه اللقاء الاستراتيجي بين الجزائر ومعهد النمو الأخضر العالمي.
استقبل، الثلاثاء، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بمقر دائرته الوزارية، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد النمو الأخضر العالم (GGGI)، السيد مامادو تونكارا، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالجزائر من 19 إلى 22 ماي. وقد جرى اللقاء، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات الوزارة. وبحسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، فقد شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول آفاق التعاون بين الجزائر ومعهد النمو الأخضر العالمي، لاسيما فيما يتعلق بمرافقة المعهد لجهود الجزائر في تنفيذ مشاريعها ذات البعد الطاقوي المستدام، وعلى رأسها مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتنقل النظيف والمستدام، والكفاءة الطاقوية في قطاعات الصناعة، السكن، والنقل. كما تناولت المحادثات سبل دعم المعهد للمشاريع الجزائرية في مجالات خفض البصمة الكربونية، والدعم التقني والمالي في ميادين الطاقة الموجهة للتنمية الزراعية، وتحلية مياه البحر، ونقل وتخزين الكهرباء، إضافة إلى مجالات التعاون التكنولوجي وتعزيز التنمية المستدامة والانتقال الطاقوي العادل. وخلال اللقاء، استعرض السيد وزير الدولة جهود الجزائر في بناء نموذج طاقوي جديد قائم على التنويع، الاستدامة، والسيادة، عبر تكثيف الاستثمار في الطاقات النظيفة، وتطوير البنية التحتية الملائمة، مع مراعاة التزامات الجزائر المناخية والبيئية على المستوى الدولي. من جهته، أعرب السيد مامادو تونكارا عن تقديره للتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال التحول الطاقوي، معبرا عن استعداد معهد النمو الأخضر العالمي لمرافقة الجزائر تقنيا وفنيا وماليا، وتقديم الخبرة اللازمة في تصميم وتفعيل السياسات والمشاريع الخضراء ذات القيمة المضافة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يُذكر أن معهد النمو الأخضر العالمي (GGGI) هو منظمة حكومية دولية تأسست سنة 2012 خلال قمة ريو+20، ويعمل على دعم البلدان النامية والاقتصادات الناشئة في مسارات النمو الأخضر، من خلال شراكات تقنية ومؤسساتية ومالية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن، مع الحفاظ على البيئة والموارد، وضمان الشمول الاجتماعي والعدالة المناخية.
أ.ر
