قال وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أنه منذ تصديق الجزائر على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 2003 ، تواصل العمل جنبا إلى جنب مع شركائها في العالم من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحظر التام على التجارب النووية.
أشرف، الثلاثاء، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، على تدشين المقر الجديد لمركز البيانات الوطني لمحافظة الطاقة الذرية، بحضور محافظ الطاقة الذرية، عبد الحميد ملاح، والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عرقاب أن هذا المركز الذي استحدث سنة 2003، يأتي في إطار “وفاء الجزائر بالتزاماتها بالمعاهدة، حيث تعتبر محافظة الطاقة الذرية نقطة الاتصال الرئيسية والتقنية مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فيما يخص نشاطات هذا المركز”. وهنأ الوزير في هذا الإطار “الأمانة التنفيذية للمعاهدة على التقدم الملحوظ الذي أحرزته في إنشاء وتطوير عناصر نظام التحقق، لاسيما نظام الرصد الدولي”، مبرزا انه ومنذ تصديق الجزائر على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 2003 “تواصل العمل جنبا إلى جنب مع شركائها في العالم من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحظر التام على التجارب النووية”. ويعتبر نظام الرصد الدولي بمثابة شبكة دولية تتألف أساسا من 321 محطة رصد و16 مختبرا نوويا مختصا ومخصصا لرصد الأنشطة النووية المحتملة، وهي شبكة تعتمد على تقنيات متطورة تشمل الرصد الزلزالي والصوتي المائي ودون الصوتي وتحاليل الطاقة المنبعثة من الأحداث الجيولوجية أو النووية سواء كانت تحت الأرض أو في الغلاف الجوي أو تحت سطح البحر، وفق الشروحات التي قدمها للصحافة السيد اسماعيل قريشي، مدير الدراسات بالمحافظة والمسؤول على المركز. وأضاف السيد قريشي أن المركز “يقوم بتسجيل المستخدمين المصرح لهم باستغلال بيانات نظام الرصد الدولي ومنتجات مركز البيانات الدولي مما يعزز قدرات الباحثين الجزائريين في مختلف المجالات العملية والتقنية”. وأبرز المتحدث “التزام الجزائر تجاه إفريقيا كمنطقة خالية من الأسلحة النووية، مما يؤكد دور الجزائر القيادي في دعم جهود عدم الانتشار ونزع السلاح النووي على المستويين الإقليمي والدولي”.
أ.ر
