أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن الجزائر بصدد إنجاز سلسلة من المشاريع البتروكيميائية الكبرى، بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات دولار، من المتوقع استلامها خلال الفترة 2025–2029، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع نسبة تحويل المحروقات من 32٪ إلى 50٪.
وفي جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أوضح عرقاب أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تثمين موارد البلاد الطاقوية وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيع مشتقات المحروقات، مشيرا إلى أن قائمة المشاريع تضم مصفاة جديدة بحاسي مسعود بطاقة 5 ملايين طن سنويا، من المنتظر تشغيلها أواخر 2027، إلى جانب وحدة تكسير النافطا بأرزيو لإنتاج 1.2 مليون طن من البنزين بحلول مارس 2027، ووحدة تكسير الفيول بسكيكدة لإنتاج 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت بداية 2029. كما تشمل المشاريع مركبًا لإنتاج “مثيل ثالثي بوتيل إيثر” بأرزيو بقدرة 200 ألف طن سنويا يدخل الخدمة نهاية 2025، ومركب “ألكيل البنزين الخطي LAB” المستخدم في صناعة المنظفات، إضافة إلى وحدة ضخمة لإنتاج الإيثيلين بسكيكدة بـ850 ألف طن سنويًا. وفي ما يخص الوضع الحالي، أعلن الوزير أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في المشتقات النفطية، حيث بلغ إنتاج المصافي 30 مليون طن في 2024، ما ساهم في خفض الواردات بـ60٪، من مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار فقط. وقدرت الكميات المستوردة بنحو 600 ألف طن، أي ما يعادل 2٪ من الاستهلاك الوطني، وتخص مواد لا يمكن إنتاجها من الخام الجزائري. ولفت عرقاب، إلى أن الفائض من الإنتاج مكّن البلاد من تصدير 14 مليون طن من المشتقات في 2024، إلى جانب إطلاق خطة لاستبدال المواد الخام المستوردة بمدخلات محلية وتعزيز إنتاج زيوت التشحيم وتطوير الشركات الوطنية للخدمات الصناعية. وفي رده على سؤال بخصوص مشروع مركز تخزين الوقود بولاية المغير، أكد عرقاب أنه لم يلغ، بل أدرج ضمن المرحلة الثانية من خطة توسيع التخزين، على أن يتم ربطه بمصفاة حاسي مسعود الجديدة بعد دخولها حيز الخدمة في 2027. وطمأن سكان الولاية بأن التزويد بالوقود مؤمّن حاليًا عبر منشآت ولاية تقرت. ومن جهته، أشاد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحجم الإنجازات المحققة في قطاع الطاقة، مؤكدا أن استراتيجية الجزائر الاقتصادية أصبحت واقعا ملموسا، رغم التشويش ومحاولات بعض الأطراف واللوبيات.
إ. ع
