عرض وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي, الاثنين, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، مؤكدا أن هذا القانون يساهم في إرساء بيئة رقمية موثقة ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
وأبرز الوزير زروقي خلال عرضه لهذا المشروع خلال أشغال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس بوشريط محمد أنور وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي, أن مشروع هذا القانون يهدف الى وضع إطار وطني جديد للتصديق الالكتروني ويتيح إرساء بيئة رقمية موثقة ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية الى جانب تذليل العراقيل وجاء هذا القانون –حسب الوزير في اطار ديناميكية الرقمية التي تعد من أهم التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ,من أجل مواكبة التطور التكنولوجي مع تشجيع استخدام وتطوير الخدمات الرقمية بأمان ويساهم في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وبناء اقتصاد رقمي مستدام. وكشف الوزير أن مشروع هذا القانون يقترح إطار تنظيمي جديد يعتمد على السلطة الوطنية الواحدة للتصديق الالكتروني بهدف توحيد إدارة خدمات الثقة في المجال الحكومي والاقتصادي. وفي هذا الصدد –يضيف الوزير– تعرف السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني كمؤسسة عمومية ذات طابع خاص وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتم تحديد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، حيث تتولى هذه السلطة مهام تقديم خدمات الثقة في المجال الحكومي بصفة دائمة, أما في المجال الاقتصادي فستقوم بهذه المهام بصفة مؤقتة وتوفر هذه السلطة خدمات الثقة في المجال الحكومي مجانا ويمكن استبدال النص عن طريق التنظيم على عدم مجانية بعض الخدمات لأسباب اقتصادية — حسب الوزير– الذي أوضح أن مشروع هذا القانون يقترح توسيع نطاق الخدمات من خلال دمج فئات خدمات الثقة التي تشمل إثبات صحة التوقيع والختم الالكترونيين المعتمدين وحفظهما وختم الوقت الالكتروني المعتمد ,خدمة الإرسال الالكتروني المعتمدة وكذا شهادة توثيق آليات الثبات. وفيما يخص الاعتراف بالوثائق الالكترونية, يهدف المشروع حسب نفس المسؤول إلى ضمان الأمن القانوني للوثائق الالكترونية مع التركيز على حفظها بطريقة تحافظ على سلامتها وموثوقيتها عبر الزمن بإجراءات وتقنيات مناسبة ويتضمن المشروع كذلك أحكام تتعلق بالعقود الالكترونية مع الاعتراف بصحتها وتحديد شروط تكوينها سواء كانت مبرمة بين أشخاص أوبين أنظمة الكترونية معتمدة إلى جانب أحكام تتعلق باستلام الوثائق الالكترونية التي توضح مسؤولية الأطراف وكيفية الإثبات. كما أشار السيد زروقي، إلى أن هذا القانون يرسي التعريف الإلكتروني لتوفير وسيلة موثوقة لإثبات هوية الأفراد والهيئات ويعزز الرقابة من خلال أحكام تخص تدقيق ومراقبة أطراف الثقة وتحديد كيفية اعتماد مؤدي خدمات التدقيق الى جانب مراجعة العقوبات المالية والإدارية المفروضة على مؤدي خدمات الثقة في حال عدم الامتثال للشروط وعقوبات جزائية في حال ارتكاب المخالفات وأكد الوزير في الأخير أن هذا المشروع يمثل إصلاحا هاما للإطار القانوني للتصديق الالكتروني ويشكل مرحلة أساسية في تطوير بيئة رقمية قوية وآمنة وأداة أساسية لعصرنة مختلف الخدمات.
محمد. د
