انتقد سكان بلدية المقرية عجز السلطات عن التخلص من أكوام النفايات المنتشرة في كل مكان، والتي جعلتها الحرارة الشديدة تبعث بروائحها الكريهة في كل مكان وتشوه المنظر العام، مطالبين بلجنة تحقيق فورية تقف على المشكلة التي اتخذت منحنيات تصاعدية بفعل تزايد درجات الحرارة، وهذا بالنظر إلى الملايير التي صرفت لأجل إعادة الوجه الجمالي للمنطقة والقضاء على مظاهر الفوضى والتلوث، في وقت عاد فيه السكان للطعن في القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي، مطالبين بإعادة التحقيق الميداني بعدما لمحوا إلى وجود غرباء عن البلدية افتكوا شققا على حساب آخرين من البلدية عانوا الأمرين طوال سنوات من أجل نيل حقهم في مسكن يحفظ لهم كرامتهم.
حمّل سكان بلدية المقرية مسؤولية تردي الوضع البيئي بمنطقتهم إلى السلطات المحلية التي عجزت عن التحكم في ملف تسيير النفايات رغم الأموال الطائلة التي صرفت لأجل تطهير المنطقة، محذرين إياها من تجاهل الأطنان المتراكمة هنا وهناك رغم احتجاجاتهم المتواصلة، معتبرين العجز في تسيير الملف يستدعي الغوص في الأسباب الحقيقية نظرا للميزانية المخصصة لهذا الأمر والتي تهدف إلى إعادة الوجه الجمالي لكل بلديات العاصمة، معربين عن استيائهم الكبير من الانتشار الكبير لها لدرجة أصبح منظرها ينغّص حياتهم في ظل الانتشار الرهيب للروائح الكريهة المنبعثة من الأكياس المتراكمة، وهو ما يشوّه الصورة الجمالية والحضرية للمنطقة التي تدهورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث لم يتوانوا في تحميل مسؤولية تراكم هذه النفايات وما انجرّ عنها من تدهور بيئي كبير، الى مصالح النظافة بالبلدية، التي لا تقوم، حسبهم، بدورها كما ينبغي، وهو ما يؤدي، بالضرورة، إلى هذا الواقع المر الذي يهدد حياة السكان، مشيرين إلى أن هذا الوضع أصبح لا يطاق، بدليل وصول الروائح الكريهة المنبعثة من أكياس النفايات إلى البيوت، وهو انشغال لا بد من التعجيل في إيجاد حلول نهائية له.
في المقابل، شددوا على ضرورة اعادة النظر في القائمة الاسمية للمستفيدين من سكنات “السوسيال” بعدما طعنوا في الدراسات الميدانية التي أُقيمت على مدار عام كامل للفصل في الموضوع بغية اختيار العائلات المستفيدة ضمن الكوطة الممنوحة التي لا تتعدى 120 مستفيدا من مجموع أربعة آلاف ملف مودع، حيث توعد المقصيون بتصعيد احتجاجهم من خلال طلب تحقيق مستعجل لكشف مجمل التلاعبات التي مكنت من هم خارج البلدية من الشقق ذات الطابع الاجتماعي، كما استفاد من لم تتوفر فيه شروط الدخل الشهري الذي يفوق القيمة القانونية التي حددتها الولاية، وأوضحوا أنهم عانوا لسنوات عديدة من أزمة سكن، آملين أن يأتيهم الفرج بعد اعتماد تحقيقات ميدانية دقيقة لتمكين كل ذي حق من سكن يأويه ويحفظ كرامته التي لطالما خدشتها ظروف السكن الخانقة، وعبروا عن سخطهم الكبير جراء ما وصفوه بالإقصاء الممارس في حقهم، حيث أكدوا أنهم أودعوا عدة ملفات، ومنذ عقود من الزمن بغية الحصول على سكنات اجتماعية، ولكنهم لم يستفيدوا من شيء.
إسراء. أ
