الجزائر- بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 1.84 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، ليستقر بذلك في المستوى نفسه من العجز على الرغم من جميع الجهود الرامية إلى تقليص الفاتورة الإجمالية من الصادرات، والتدابير المتخذة من قبل الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
وذكرت المديرية العامة للجمارك بأنّ حجم الصادرات الوطنية بلغت خلال هذه الفترة 13.33 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا عن المستوى المحقق في الفترة نفسها من السنة الماضية، حين بلغت 13.53 مليار دولار، أما الواردات فقد بلغت 15.17 مليار دولار متراجعة بنسبة 1.3 في المائة، على اعتبار أنّها سجلت خلال الفترة ذاتها السنة الماضية 15.37 مليار دولار.
وبحسب الأرقام المعلنة من قبل المديرية العامة للجمارك فقد تمكنت الصادرات الوطنية من تغطية ما نسبته 88 في المائة من تكاليف الواردات خلال هذه الفترة، محافظة بذلك على المستوى المسجل في الفترة ذاتها من سنة 2019، وكما جرت العادة فقد غطت الصادرات من المحروقات النسبة الأكبر، إذ أنها بلغت ما يزيد عن 93.5 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة مالية تقدر بـ 12.55 مليار دولار، أما بالنسبة للصادرات خارج المحروقات فإنّ الأرقام الرسمية تؤكد على أنها تبقى هامشية جدا إذ تمثل 861.87 مليون دولار، أي حوالي 6.4 في المائة من عموم الصادرات.
وكشفت الأرقام الرسمية للمديرية العام للجمارك تراجعا كبيرا في حجم وقيمة واردات الوقود التي انخفضت خلال هذه الفترة بسنبة 60.88 في المائة، حيث بلغت من حيث القيمة المالية 212.9 مليون دولار مقابل 544.3 مليون دولار سجلت في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الماضية، وهو التوجه نفسه الذي عرفته المنتجات الغذائية بحكم أنها تراجعت بما يزيد عن 11.35 في المائة، من 3.17 مليار دولار إلى 2.81 مليار دولار في بداية السنة الجارية.
أيمن رمضان
