الجزائر- كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تفاصيل مبادرة التوافق الوطني التي عرضها، للنقاش والإثراء، على الأحزاب الوطنية ودعا إلى الالتفاف حولها.
وفي ندوة صحفية، أكد مقري، أن المبادرة جاءت بهدف إنقاذ البلد من مختلف الأزمات والمخاطر التي تهدده.
وتطرق مقري لأهم المبادئ والأسس التي تقوم عليها المبادرة، حيث تنطلق من الحوار حول أفكارها مع الأحزاب السياسية والمنظمات بمختلف توجهاتها، ثم التمحيص لأفكارها لإيجاد عناصر التوافق وإعادة صياغتها بما يرضي جميع الأطراف، ثم عرضها على الرأي العام، لتعميمها في مختلف ربوع الوطن.
وأكد أن المبادرة جاءت لتوفر بيئة مناسبة وظروفا مواتية لخروج البلد من الأزمات التي يمر بها والمخاطر التي تهدده في أقرب الأوقات وبأقل التكاليف ثم الانطلاق في تنمية الوطن.
وأضاف بأن الحركة حدّدت مراحل للوصول إلى التوافق الوطني بداية بالحوار الثنائي حول أفكار التوافق الوطني مع الأحزاب والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفحص مدى قابلية الأطراف لقبول الفكرة، وإثراء وتدقيق عناصر التوافق بين الأطراف القابلة للفكرة ثم إعادة صياغة مبادرة التوافق الوطني وتوزيعها على الأطراف المعنية وفق مدخلات الحوار الثنائي الأولي قبل الإعلان عن مضمونها بالتفصيل ونشرها للرأي العام، وصولا إلى تنظيم حملة وطنية شعبية للتوافق الوطني في مختلف الولايات.
وعن اختيار المترشح التوافقي لرئاسة الجمهورية، فقد أقرت أنه يجب أن يكون الخيار توافقيا من قبل الجميع، حيث يشترط فيه أن يمتلك الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية، إضافة إلى اختيار رئيس الحكومة التوافقي الذي يجسد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها.
وتتبع الخطوة بتنظيم ندوة سياسية للإعلان الرسمي عن ميثاق التوافق والدخول في إجراءاته وتجسيد مراحله في حالة نجاح التوافق الوطني بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019 بالشكل الذي يتفق عليه الأطراف، يقول مقري.
ووضعت الحركة فرضية أخرى تتمثل في عدم حصول التوافق بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019، حيث ستقوم حمس، في هذه الحالة، بتقييم الأسباب التي لم تسمح بتحقيق التوافق وتحدد موقفها الخاص من الانتخابات الرئاسية، وتجعل موضوعها المركزي في هذه الانتخابات إذا شاركت فيها هو التوافق الوطني.
وتقترح المبادرة أن يرافق البرلمان الإصلاحات الاقتصادية وتشريع الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، بحيث تستمر إلى غاية نهاية العهدة الرئاسية بغض النظر عن نتيجة الانتخابات سنة 2019، حيث يتم دعم المترشح التوافقي إلى غاية 2022.
وفي حال لم يتم التوصل إلى مترشح توافقي، أكد مقري أن حركة حمس، ستقوم بدارسة أسباب الفشل ثم تقرر ما ستتخذه بشأن الانتخابات الرئاسية 2019، حيث ستبقى تسير على النهج نفسه، وتدعو إلى التوافق الوطني حتى في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واقترحت الحركة مواصلة حماية التوافق الوطني إلى غاية نهاية العهدة الرئاسية مهما كانت نتيجة الانتخابات التشريعية والمحلية سنة 2022.
وبحسب الحركة تتمثل أطراف التوافق في رئيس الجمهورية المتوافق عليه، فهو من يقود التوافق الوطني بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2019، مؤسسات الدولة الجزائرية التي ستضطلع بتجسيد وحماية ومرافقة التوافق الوطني وكذا الأحزاب والشخصيات السياسية بكل توجهاتها، إضافة إلى النقابات والنخب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، الشعب الجزائري الحاضن للمبادرة في مختلف أنحاء الوطن.
