الجزائر- صرح الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، الأحد، أن تفعيل برنامج رئيس الجمهورية الجديد المتعلق بسقي مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، سيجنب الجزائر الاستيراد، كما أعرب عن أمله في
أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 دعما حقيقيا لقطاع الفلاحة، سيما أن نسبة دعم الفلاح لا تتعدى 4.5 بالمائة، بينما تتجاوز الـ 37 بالمائة في دول أخرى، منتقدا في الوقت نفسه، طريقة استغلال الأراضي الفلاحية إذ يتم استغلال 5 ملايين هكتار وأغلبها أراضي بور وبدون مياه من أصل 30 مليون هكتار، مشيرا إلى أن بعض الدراسات أثبتت بأن نوعية الأراضي الفلاحية الموجودة في الجزائر أحسن بكثير من غيرها.
وعبر محمد عليوي لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” -بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ43 لتأسيس الاتحاد بولاية معسكر- عن أمله في أن “يتضمن مشروع قانون المالية 2018 دعما حقيقيا وفعليا للفلاح ويكون مراقبا من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتنا” حيث كشف عليوي في معرض حديثه عن الدعم الذي يقدم للفلاحين الذي اعتبره بسيطا حيث لم يصل في الجزائر 4.5 بالمائة مع العلم أنه في بعض الدول الأخرى بلغ 37 بالمائة، في حين -قال المتحدث- إن البرنامج إذا اعتمدناه -مثلا- في شعبتي الحبوب والحليب فسنحقق على الأقل نسبة 80 بالمائة ونتجنب استيرادها خلال 3 سنوات، مبرزا أن نسبة استيراد الحبوب والحليب كبيرة حيث وصلت غبرة الحليب إلى مليار و650 مليون.
وبخصوص المشاكل التي تواجهها المستثمرات الفلاحية والفلاحين، ذكر محمد عليوي أنها تتعلق بالقروض وهناك أكثر من 29 ألف فلاح لم تسو وضعية عقودهم لعدة أسباب موضحا انه كانت لهم لقاءات بوزراء المالية السابقين وتم عرض قضية الاتاوات والضرائب وكيف نجعل من هذه المستثمرات منتجة ومازالت هذه الاشكاليات مطروحة في حين ارجع نفس المسؤول ارتفاع الاسعار إلى مشكل التسويق وتقلص عمل الفلاحين في فصل الشتاء مقترحا توجيه انتاج الخضر والفواكه في المناطق الجنوبية التي لا تحتاج _حسبه- إلى بيوت بلاستيكية وستعطي دفعا لزيادة الانتاج مؤكدا ان المضاربة في أسعار البطاطا لم يستبب فيها المنتجين مشيرا إلى لقاء عقده مع ممثلي الشعب الذين أكدوا فيها أن سقف سعر البطاطا التي يتم بيعها مباشرة في المزرعة 40 دج غير انها تباع في الاسواق بـ60 دج و70 دج وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن ما هو المسؤول.
