الجزائر- أمرت الحكومة بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تضم قطاعات الصناعة، التجارة، الفلاحة والمالية لدراسة الطلبات التي يتقدم بها المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون لحماية منتجاتهم من السلع المستوردة، وذلك عبر
جهاز تسيير ومتابعة التدابير الوقائية.
وجاء في العدد 9 من الجريدة الرسمية، أن اللجنة ستقوم باستقبال طلبات الحماية التي يقدمها المتعاملون، مع إرفاقها بمعطيات حول الأضرار التي لحقت بالمنتوج المعني ومؤشرات عن تصاعد الواردات، حيث سيتم إنشاء اللجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات، لدى وزارة التجارة وتتولى متابعة التدابير الوقائية.
وبموجب المرسوم، سيتم تكليف اللجنة بدراسة طلبات الوقاية ومدى جدواها، وإبداء رأيها في ما يخص طلبات الوقاية بعد دراسة التحقيق المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، وكذا اقتراح التدابير الوقائية الملائمة، إضافة إلى طلب كل المعلومات والمعطيات التي تراها ضرورية في إطار استكمال مهامها لدى مؤسسات وهيئات عمومية أو خاصة.
وسيرأس اللجنة الاستشارية، المدير العام للتجارة الخارجية، فيما تتشكل من ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والفلاحة وممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية (الجمارك- الضرائب) ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والنصاعة، ويمكنها الاستعانة بأي شخص أو خبير بحكم الكفاءة.
وذكرت المادة 4 من القرار، أنه تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة في الشهر، وفي دورات غير عادية عند الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها، ويتم إيداع طلبات تطبيق الوقاية المقدمة من طرف المتعاملين لدى وزارة التجارة وتسجل الطلبات في سجل خاص، يضم رقم تسجيل الطلب وتاريخ إيداعه ومعلومات عن الشركة واسم المسير، والمنتوج محل طلب تطبيق التدابير الوقائية.
وقبل دراسة الطلب تقوم أمانة اللجنة بالتأكد من تحديد صاحب الطلب (فرع الإنتاج الوطني) وحجم إنتاج صاحب الطلب مقارنة بالإنتاج الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدرة الإنتاج النظرية والفعلية، نسبة تغطية السوق، عدد المستخدمين، الاستثمار الحالي والمزمع إنجازه، إضافة إلى تصاعد الواردات.
وليتسنى للجنة اتخاذ القرار يتوجب تحديد الضرر، من خلال عناصر إثبات كافية لفتح تحقيق إجراء وقائي، حيث يتعين تقديم كل المعطيات المتعلقة بآثار الضرر المنسوبة للواردات المكثفة، وتتعلق هذه المعطيات بالتدهور الملحوظ لفرع من الإنتاج الوطني، مع توفير معلومات تتعلق بزيادة الواردات وتغير المبيعات، الإنتاج واستخدام القدرات، وكذا الخسائر والأرباح المحققة.
