الجزائر- يخرج، هذا الثلاثاء، موظفو المصالح الاقتصادية في وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية والوزارة للتنديد “بالشبكة الجديدة لأجور وموظفي التربية الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية”.
وأوضحت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أن “المقتصدين سيدخلون في حركات احتجاجية كل ثلاثاء بداية من هذا الثلاثاء، واعتبرت أن “القرار لا رجعة فيه إلا بعد استجابة وزيرة التربية الوطنية لمطالبهم العالقة”، مؤكدة أن “عمال القطاع مصرون على تحقيق مطالبهم العالقة منذ سنوات والمطروحة على مكتب وزيرة التربية الوطنية ومكتب رئاسة الحكومة”.
وبحسب المصدر ذاته فإن “عودتهم إلى تنظيم حركات احتجاجية بمديريات التربية عبر الوطن جاء عقب إقصائهم من الاستفادة من الترقية التي مست باقي أسلاك القطاع من مديرين ومعلمين ومفتشي تربية في حين أقصي موظفو المصالح الاقتصادية”، حيث أن “هناك بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج بالإضافة إلى منحة الصندوق، الإدماج “.
وتتعلق مطالب المقتصدين بمنحة البيداغوجيا وكذلك منحة التسيير والصندوق، وكذا منحة وحدة الكشف والمتابعة، بالإضافة إلى منحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق”.
وتخص أيضا -بحسب التنسيقية- إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7، منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية، المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة.
وحذرت التسنيقية وزارة التربية بتصعيد الاحتجاجات عبر “مقاطعة المقتصدين لكل الأعمال الإدارية” في حالة عدم وقوف الوصاية على انشغالات هذه الفئة التي أصبحت تعاني الكثير” ، خاصة وأن التنسيقية تلقت ضمانات بجدية معالجة ملفاتهم العالقة من قبل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، لكن فترة التكفل بها زادت من معاناة المقتصدين، بحسب النقابة ذاتها التي أشارت إلى أنه “في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل وزيرة التربية فإنهم سيلجأون للاحتجاج والإضراب وشل القطاع مرة أخرى”.
