كشف مصدر أمني عراقي، أن “قوات مكافحة الإرهاب”، وقوات الجيش بدأت الأحد، عمليات تفريق واعتقال لمتظاهرين في مدن وسط وجنوب البلاد، بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ويأتي نشر قوات مكافحة الارهاب وقوات الجيش بمسعى لاعادة الأوضاع الأمنية الى ماكانت عليه بعد ان تمكن المحتجون يومي الجمعة والسبت من إضرام النيران في أكثر من 80 مقرا حزبيا وأخرى تابعة للحشد الشعبي ومؤسسات حكومية مختلفة.
وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، قال ناشط في الاحتجاجات، الأحد، إن قوات مشتركة من مكافحة الارهاب والجيش تنفذ لأول مرة حملة اعتقالات ضد المتظاهرين المتواجدين خارج ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.
وقال علي السعيدي للأناضول، إن “رئيس الوزراء أعطى أمرا لقوات مكافحة الارهاب والجيش بقمع الاحتجاجات بالقوة والاعتقالات، وهذا ماحصل خلال الساعات القليلة الماضي في محافظة ذي قار، حيث بدأت ملاحقات واعتقالات للمتظاهرين المتواجدين خارج ساحة الحبوبي وسط الناصرية”.
وأوضح السعيدي أن “رئيس الوزراء يريد من الاجراء تساقط المزيد من القتلى والجرحى، بالاضافة إلى تشويه صورة قوات مكافحة الارهاب والجيش المعروفين بمهنيتهم”.
وقتل 63 متظاهراً وأصيب نحو 2500 آخرين بينهم أفراد أمن خلال 48 من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب مفوضية حقوق الانسان العراقية.
وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
