الجزائر- استعان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تشكيلة “حكومة أحمد أويحيى 4 ” بكبار مستشاريه ويتعلق الأمر بوزير الصناعة يوسف يوسفي ووزير التجارة محمد بن مرادي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي مست الجزائر جراء انخفاض أسعار البترول وكذا لمواصلة تنفيذ برنامجه 2014 /2015 .
يلاحظ من خلال التعديل الحكومي الاول في حكومة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى في طبعتها الرابعة والذي أطاح بثلاثة وزراء من حكومة عبد المجيد تبون السابقة، أن رئيس الجمهورية فضل منح ثقة تسيير الحقائب الوزارية التي تواجه تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الاقتصاد الجزائري الذي ظل منذ الاستقلال يعتمد على سعر البرميل من الذهب الأسود، إلى كبار مستشاريه، ويتعلق الأمر بالوزير المخضرم يوسف يوسفي الذي منحت له وزارة الصناعة والمناجم والذي عاد إلى هذا المنصب قادما إليه من قصر المرادية بعدما ظل يشغل مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية مكلفا بملف الطاقة والمناجم.
ويعرف عن يوسفي الهدوء والحنكة الدبلوماسية حيث شغل عديد المناصب الحكومية كما شغل منصب سفير للجزائر في عديد الدول، ووصل به الأمر الى تولي منصب وزير أول بالنيابة أيضا.
وتجمع يوسفي بالرئيس بوتفليقة علاقة ثقة تعود الى سنوات الثمانينات، الأمر الذي جعل من رئيس الجمهورية يفضله لتحريك ملفات المشاريع الصناعية الكبرى على غرار مشاريع تركيب السيارات على أمل مواصلة تنفيذ سياسية التخلص من التبعية للمحروقات.
وستكون بحسب الملاحظين مهمة يوسفي سهلة من موقع أنه ينتمي لنفس الحزب السياسي الذي يقوده الوزير الاول أي التجمع الوطني الديمقراطي.
كما استعان رئيس الجمهورية في تسيير قطاع التجارة الذي أحدث لغطا جراء وقف الحكومة السابقة للاستيراد ووضع معايير جديدة لهذا النشاط، برجل ثقته محمد بن مرادي الذي جاء الى هذا المنصب من قصر المرادية الذي كان يشغل به مستشار رئيس الجمهورية في القضايا الاقتصادية والذي شغله بعد أن سبق له وأن ادار حقيبة السياحة والعمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون بن مرادي الرجل التكنوقراط في مواجهة ملفات تنظيم الاستيراد والتحضير لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وغيرها من الملفات الأخرى .
كما استعان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بوال شاب لتسيير القطاع الاستراتيجي الذي يعلق عليه الملايين من الجزائريين آمالهم للتخلص من أزمة سكن خانقة تضرب البلد منذ الاستقلال ويتعلق الامر بوالي مستغانم عبد الوحيد تمار الذي شغل عدة مناصب في وزارة السكن منها مدير للتعمير كما تدرج في مختلف مناصب المسؤولية بولاية وهران .
