عادت من جديد عائلات ضحايا الإرهاب على مستوى بلدية “سيدي موسى” بالعاصمة، لتتساءل عن مصير ملفاتها السكنية المودعة لدى المصلحة الاجتماعية للدائرة الإدارية لبراقي منذ وقت طويل، ولم تتحصل على سكنات ضمن الكوطة الأولى “للسوسيال” التي تحصلت عليها البلدية ووزعتها على مستحقيها، مشيرة إلى استمرار الظروف القاسية التي تعيشها داخل سكناتها القديمة والضيق الذي تعاني منه، الأمر الذي يستلزم على السلطات منحهم حصة سكنية لهم، نظرا للوضعية التي عانوا منها في فترة التسعينيات.
وعبر سكان العديد من الأحياء بالبلدية، التي تضررت من العشرية السوداء، كما هو حال حي “الرايس”، عن مدى استيائهم من المعاناة التي يتكبدونها داخل سكناتهم القديمة التي شيدت أغلبيتها في العهد الاستعماري والأخرى منذ الاستقلال، حيث أوضحوا أن عددهم يقارب 120 عائلة، ولم يستفيدوا من أية إعانة أو منحة، ليشيدوا سكنات أخرى عوض سكناتهم التي تضررت في تلك الفترة، ومنها من هجروها، مشيرين إلى أن سكناتهم حاليا لم تعد تستوعب العدد الكبير للعائلات، التي ازدادت مع مرور الوقت، حيث أن هناك سكنات ذات ثلاث غرف يقطن بها أزيد من عائلتين، وعلى المرء أن يتخيل الوضعية الكارثية لتلك العائلات التي تتحمل الأمرين، جراء الضيق والخلافات العائلية التي تنتج بين أفراد العائلة نتيجة الضغط الذي يتحملونه يوميا.
وأوضح هؤلاء بأن أغلبية العائلات القاطنة بحي “الرايس” من ضحايا الإرهاب، وعانوا الويل خلال العشرية السوداء بعد أن خسروا كل ممتلكاتهم وحتى أفراد من عائلاتهم، الأمر الذي أدى بهم إلى التساؤل حول مصيرهم فيما يخص استفادتهم من كوطة السكن المخصصة لهم، أو من الحصة الثانية التي كانت قد وعدت السلطات الولائية بمنحها للبلديات التي تمكنت من توزيع حصة “السوسيال” الأولى، وهو ما حدث في ذات البلدية، غير أن لا جديد يذكر عن هذه الحصة، لاسيما وأن أغلبية القاطنين لم تزرهم أية لجنة مكلفة بالتحقيق لحد الساعة، ما جعلهم يعيشون في دوامة، بعد أن أبدوا تخوفهم من قرار الإقصاء مرة أخرى وعدم الاستفادة من شقق لائقة، مطالبين المصالح المحلية بضرورة التحقيق في ملفاتهم، وإحصائهم ضمن قائمة المستفيدين من كوطة السكن الثانية المزمع تسليمها للبلديات في الأشهر القليلة القادمة، بعد أن ضاق العديد منهم ذرعا من الضيق الذي يتخبطون فيه منذ عدة سنوات على غرار مرارة الخوف والرعب خلال العشرية السوداء.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح بلدية سيدي موسى، كانت من السباقين في نشر قائمة السوسيال البالغ عددها 80 سكنا، وتمكنت من توزيعها على مستحقيها، الذين تحصلوا على سكنات لائقة ضمن إطار عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها مصالح ولاية الجزائر، منذ جوان 2014.
إسراء.أ
