تطالب العديد من العائلات القاطنة بمزرعة “بن بوالعيد” رقم 19 ببلدية بوروبة بالعاصمة، مصالح ولاية الجزائر، بضرورة برمجتها مع المعنيين بعمليات إعادة الإسكان القادمة، لرفع الغبن عنها وانتشالها من الحياة البدائية التي تعيشها داخل سكنات قديمة تعود للعهد الاستعماري، منذ 50 سنة، دون أية التفاتة جادة من السلطات.
وحسب ما أكدته بعض العائلات، فإنها تعيش منذ سنوات عديدة في سكنات قديمة يعود تاريخ إنجازها إلى العهد الاستعماري، وهو ما جعلها حاليا غير قادرة على التحمل أكثر، بالنظر إلى هشاشتها وتآكل جدرانها بصفة تدريجية، مشيرة إلى أن العديد منهم يعانون في صمت، جراء الحالة الكارثية التي آلت إليها أغلب السكنات التي لم تستفد لحد الساعة من أية عملية ترميم أو إعادة الاعتبار، كونها من بين المزارع التي برمجت ضمن برنامج الأحواش الذي سبق وأن كشفت عنه السلطات الولائية قبل أربع سنوات.
وأشار هؤلاء إلى أن المزرعة التي تقع خلف ثكنة الشرطة المعروفة بـــ “لسرام” تنعدم فيها أدنى متطلبات الحياة الكريمة، من شبكات الكهرباء، الغاز والماء وغيرها من الضروريات، التي باتوا محرومين منها، كونهم لا يحق لهم التزوّد بها، مطالبين في السياق ذاته والي ولاية الجزائر الجديد، عبد الخالق صيودة، بضرورة الالتفات إلى ظروفهم المزرية والعمل على برمجتهم ضمن عمليات الترحيل القادمة التي ما تزال متواصلة بإقليم ولاية الجزائر، كونهم ملّوا من انتظار أكثر من 50 سنة لتحقيق حلم الظفر بسكنات لائقة، مثلهم مثل آلاف العائلات التي استفادت من شقق الكرامة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من القاطنين بالأحواش والمزارع على مستوى إقليم العاصمة، حرموا من عمليات إعادة الإسكان، بسبب برمجتهم منذ 2014 في مشروع “الدوبلاكس” الذي ما يزال يكتنفه الكثير من الغموض لحد الساعة، بعد أن فشلت السلطات في الوصول إلى حل مع المصالح الفلاحية المالكة لأغلب المزارع، وهو ما جعل العديد من القاطنين بهذه الأحواش والمزارع يطالبون بإيجاد حل لهم في أقرب الآجال، سواء عن طريق تسوية وضعيتهم ومنحهم عقود ملكية تسمح لهم بالتصرف في سكناتهم من خلال تعديلها أو توسيعها مع أزمة السكن الخانقة التي يعيشها أغلب المواطنين، أو بترحيلهم إلى سكنات لائقة مع المعنيين بالترحيل.
إسراء. أ
