الجزائر- أرست وزارة السكن والعمران والمدينة مُخططا خاصا بتحصيل مستحقات الكراء والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية، من خلال تحريك جهاز تحصيل إيجار السكنات الاجتماعية على مستوى دواوين الترقية
والتسير العقاري بعد تسجيل ضعف التحصيل الذي لا يتعدى معدل 24 بالمائة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أن مصالحه ملتزمة بتسليم 70 ألف وحدة سكنية مطلع 2018. مشددا على مدرائه الولائيين بضرورة الحرص على تحقيق برنامج السكن المندرج في إطار الخماسي الأول والمتعلق بتسليم مليون و 600 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2019.
وأكد طمار خلال اجتماعه بمديري العمران الولائيين، أن قيمة مصاريف قطاع السكن خلال ،2017 بلغت 491 مليار دينار، منها 47 بالمائة خصصت لصيغة السكن العمومي والايجاري، مشيرا الى تراجع النشاط العقاري في الجزائر في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب -بحسبه- إعطاء دفعة جديدة للنشاط العقاري والبنكي.
وفي هذا الإطار قال تمار بأن مصالحه قامت بإعداد تعديلات جديدة على قانون التعمير من أجل تجاوز مشاكل التمويل بحيث تم إسناد مهمة التمويل كليا لـ”الصندوق الوطني للسكن” cnl ، على أن يضمن توازي التمويل مع مستوى الاشغال . كما تحدث طمار عن ابتكار بطاقية وطنية من أجل إحصاء كل الشركاء الاجتماعيين من مهندسين عقاريين إلى مرقين وحتى مقاولين، وذلك من أجل كسر الاحتكار على مستوى الصفقات العمومية ومنحها لمن يستحق، كما منح طمار المديرين مهلة 10 أيام لرفع تقارير كاملة عن مستوى تقدم مشاريع السكنات عبر كل التراب الوطني.
وشدّد تمار خلال اللقاء ذاته، على ضرورة تعبئة الموارد المالية، من خلال تحريك جهار تحصيل ايجار السكنات الاجتماعية على مستوى دواوين الترقية والتسير العقاري، مؤكدا على ضعف التحصيل الذي لا يتعدى معدل 24 بالمائة، فيما لا تسجل بعد الدواوين أقل من 10 بالمائة من المداخيل، وهو ما اعتبره طمار معدلا غير مقبول خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد. وفي هذا السياق قال طمار إن وزارته أرست مُخططا خاصا بتحصيل مستحقات الكراء والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية.
300 مليار دينار للانطلاق الفعلي لمشاريع عدل المتأخرة
وبخصوص مشاريع سكنات عدل التي كانت متوقفة الى غاية سبتمبر 2017، و التي تقدر بـ87 الف وحدة سكنية، افاد الوزير بانه تم ضخ 300 مليار دينار لإعادة انطلاق المشروع الذي دخل فعلا حيز التنفيذ بعد توقيع مجلس الحكومة على مقترحات الوزارة بخصوص سكنات عدل . كما تحدث تمار عن برنامج مشاريع 2018 التي ستنطلق بحصة 120 ألف وحدة سكنية جديدة من صيغة عدل إضافة الى استكمال المشاريع التي كانت متوقفة .
وشدد تمار لهجته في الحديث عن تأخر عديد المقاولين عن تسليم مشاريعهم، موضحا بأن الجزائر تضم 7 آلاف مرقي قال بانهم لا يقومون بعملهم، و هو ما يطرح -بحسبه- الكثير من المشاكل خاصة فيما يتعلق بصيغتي lpa وlsp.
