إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية

إن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد خاصة في ظل التجاوزات التي ما فتئت تنكشف للرأي العام تحتم علينا أن نواكب هذه المستجدات ونسير جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة التي تسعى جاهدة لوضع حد نهائي لهذه الأمور التي تمس سواء من بعيد أو من قريب أمن وسلامة الوطن الذي نسعى جاهدين أن يكون فخرا لنا أمام الأمم الأخرى.

معالي الوزير

نحن إذ نرفع إليكم هذا الانشغال المتعلق بعدم قانونية الفيدرالية الجزائرية لبيوت الشباب والتي تمثل حركة بيوت الشباب في الوطن والعالم، لذلك ارتأينا أن نعلم معاليكم من أجل التدخل لحل مثل هذه التجاوزات التي تتمثل في الآتي:

المادة 15 من القانون الأساسي للفيدرالية تنص على أن المدة الانتخابية للجمعية العامة هي خمسة (5) سنوات.

هو آخر الآجال القانونية للفيدرالية أي منذ هذا التاريخ إلى حد الآن تعتبر الفيدرالية غير قانونية، وأي عمليات مصرفية أو نشاط تقوم به غير قانوني.

مع العلم أن لهذه الفيدرالية موارد مالية، كما هو موضح في المادة رقم 34 وتتمثل هذه الموارد في: اشتراكات أعضائها، المداخيل المرتبطة بنشاطها،الهيبات النقدية والعينية، مداخيل جمع التبرعات، الإعانات من طرف الدولة.

المادة رقم 24 والتي تنص أنه يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من الآتي: الرئيس، نائب الرئيس، نائب الرئيس ثاني، نائب الرئيس ثالث، الكاتب العام، كاتب عام مساعد، أمين المال، أمين مال مساعد وسبعة أعضاء مساعدين.

غير أننا نلاحظ أن الفيدرالية يقودها ثلاث أشخاص لا غير، وهم الرئيس وأمين المال والكاتب العام حتى الفصل الثاني من القانون الأساسي والذي كان من الأجدر أن يوضح فيه وجود المجلس ومهامه الغي لا ندري لماذا. علما أن أعضاء المجلس تم تعيينهم من طرف الرئيس المنتخب، غير أننا نلاحظ أن الفيدرالية يقودها ثلاث أشخاص لا غير، وهم الرئيس وأمين المال والكاتب العام حتى الفصل الثاني من القانون الأساسي والذي كان من الأجدر أن يوضح فيه وجود المجلس ومهامه الغي لا ندري لماذا. علما أن أعضاء المجلس تم تعيينهم من طرف الرئيس المنتخب بتاريخ 2014/01/07 لكن نجده لم يستدعيهم منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا.

ونحيط علمكم سيدي الوزير المحترم أننا راسلنا وزارة الشباب والرياضة عدة مرات واطلاعهم على هذا الوضع المزري غير أننا اصطدمنا بعدم المبالاة بالأمر، ضف إلى ذلك أنه تم الاتفاق مع المديرية العامة للشباب على إجراء جمعية عامة الأيام القادمة رغم علمهم بأن الفيدرالية غير قانونية وأن المدة القانونية للعهدة قد استوفت بتاريخ 2019/01/02. وأمام هذا الوضع، نرجو من سيادتكم التدخل لوضع حد لهذه التجاوزات.

وفي انتظار ذلك، تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام

السيد: ح.ن…..ولاية قالمة