إلى الوزير الأول
يؤسفنا سيدي الوزير الأول أن نطرح عليكم قضيتنا المتمثلة في سياراتنا التي حجزت من طرف المصالح الأمنية بسبب ملفاتها القاعدية المزورة. وهنا نتساءل سيدي الوزير الأول المحترم من أين لنا أن نعرف أن هذه السيارات ملفاتها مزورة مع إحاطتكم علما سيدي الوزير الأول أنه عند اقتنائنا لهذه السيارات، قمنا بمعاينتها لدى خبير السيارات واستخراج البطاقة الرمادية من المصالح البلدية واستعمالها لمدة زمنية، لكن تفاجأنا بالمصالح الأمنية (الجمارك) إصدارها أمرا بالحجز وتحويل المركبات إلى المحشر بدون وجه حق.
لذا نطلب منكم سيدي الوزير الأول المحترم التدخل لحل هذه المعضلة الذي لم يتم تسويتها وايجاد حل لها لحد الآن .لقد طرقنا كل الأبواب لكن لا حياة لمن تنادي، وكل جهة نقصدها إلا وتهربت من المسؤولية، لذا لجأنا إليكم سيدي الوزير الأول المحترم
لإنصافنا وأخذ بعين الاعتبار مشكلتنا خاصة وأنها تسببت في ضياع العديد من العائلات وانقطاع مصدر رزقهم، وأيضا هناك من وافته المنية أثناء الحجز على سيارته. كما نحيطكم علما سيدي الوزير الأول المحترم أنه توجد قضية مماثلة في مجلس قضاء الجزائر فصل فيها بالاسترداد سيدي الوزير الأول المحترم نتمنى أن تنصفنا لاسترداد هذه السيارات لأنه ليس لدينا أي ذنب إلا شرائنا لها.
كما نشير سيدي الوزير الأول المحترم إلى أن هذه القضية أصبحت كابوسا يؤرقنا في حياتنا اليومية، بالإضافة إلى أن عدد الضحايا في تزايد مستمر، وهذه الاشكالية منتشرة عبر مختلف ولايات الوطن.
وفي انتظار تدخلكم سيدي الوزير الأول والذي نتمناه إيجابيا، تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
عن ضحايا السيارات المحجوزة: دغمان خالد
حسين داي – ولاية الجزائر
