إلى والي ولاية المسيلة

 

يشرفني سيدي الوالي المحترم أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى الحاملة في طياتها معاناتي مع أزمة السكن الخانقة التي أتخبط فيها رفقة عائلتي منذ زمن طويل، أين أصبح حلمي الوحيد الاستفادة من سكن لائق يأويني وعائلتي قصد العيش في كنف العزة والكرامة، وباختصار شديد إليكم سيدي الوالي مضمون الشكوى…

أنا الممضي أسفله السيد: ف. محمد، متزوج بطال، استفدت من سكن اجتماعي حصة 2011 وتم إقصائي بعد 7 أشهر من الاستفادة، حيث أني تضررت كثيرا من هذا الإقصاء (إقصائي من السكن)، وكذلك حرموني من منحة المعاق، حيث تم شطبي من المنحة الجزافية للمعاقين بعدها مباشرة.. فأين القانون الذي يحمي المعاق؟

ومن هنا بدأت رحلتي مع العذاب والبيروقراطية، فأنا معاق حركيا بنسبة 60٪، هذه الإعاقة التي سببتها لي سيارة تابعة لمصالح دائرة إقامتي إثر حادث مرور مروع سنة 1989 عند خروجي من المدرسة.

والحجة التي وجدوها هؤلاء وبسببها تم اقصائي تكمن في أن زوجتي موظفة وهناك أشخاص في نفس وضعيتي لم يحدث لهم ما حدث لي..

فقد توجهت إلى مصالح دائرة إقامتي وتم تجاهل مطلبي المشروع في تسوية وضعيتي المزريــــــــة التي دامت لسنين دون رد كتابي منهم، بينما الرفض هنا غير مقنع وغير منطقي لأن قانون الاستفادة من السكنات الاجتماعية ينص على أن  الأولوية للمعاقين.

حيث أنه بالرجوع إلى القانون فهو ينص على الإمتيازات والحقوق التي يستفيد منها المعاق، ومن بينها أن الدولة تخصص لهم نسبــــة من كل حصة سكنية أو من القطع الأرضية المخصصة للبناء، مع العلم أن جميع الحصص السكنية التي تم توزيعها منذ تاريخ إيداعي لملف طلب السكن إلى يومنا هذا استفاد منها أشخاص هم أفضل وأحسن حالا مني، وهذا ما أثر كثيرا في نفسيتي، والسؤال المطروح هنا أين هي حصتي من هذا كله؟ أولا بصفتي مواطن جزائري، وهذا حق يكفله لي الدستور.

وعليه أناشدكم سيدي الوالي المحترم السعـــــــــي في إطار المهام المخولة لكم بموجب القوانين المعمول بها في هذا المجال لإخراجي من حالتي هذه في أقرب وقت ممكن وإنصافــــــي.

وفي الأخير، رجائي فيكم كبير سيدي الوالي المحترم لإعادة النظر في مشكلتي هذه.. وإعادة النظر في المنحة التي تم إقصائي منها دون أي وجه حق.

في الأخير، تقبلوا مني سيدي الوالي المحترم فائق التقدير والاحترام.

المعني بالأمر/ م. ف 

ولاية المسيلة