يشرفني سيدي الوزير المحترم أن أتوجه إلى سيادتكم الموقرة بهذه الشكوى الحاملة لكم معاناتي التي ألخص لكم محتواها فيما يلي:
أنا الممضي أسفله السيد (أ. ح) من ولاية الجزائر، موظف بمؤسسة عمومية منذ أكثر من 25 سنة، مشكلتي تكمن في حرماني من حقي في الترقية إلى رتبة أعلى، حيث أشغل المنصب الحالي منذ 12 سنة، وكان من المفروض أن أُرقى إلى منصب أعلى قبل سنتين، لكن المسؤولين على هذه المؤسسة يرفضون ذلك بحجة أنني على وشك الخروج إلى التقاعد ضاربين عرض الحائط بقوانين الوظيف العمومي التي لم تنص على ذلك.
ضف إلى هذا، أن قانون الوظيفة العمومية ومنذ عام 2017 يسمح للموظف الذي وصل إلى السن القانوني التقاعد، أي بلوغه 60 سنة من العمر إلى تمديده لسن 65 سنة أي إضافة خمس (05) سنوات عمل أخرى.
نعم، سيدي الوزير المحترم، مثل هذه التعسفات في حق الموظفين بالمؤسسات العمومية قد تجاوزت الحد في استغلال المنصب لظلم الموظف وحرمانه من حقه الذي يكفله له القانون.
سيدي الوزير المحترم، إن كل الشروط المطلوبة للحصول على هذه الترقية متوفرة في شخصي منها الأقدمية المطلوبة والمتمثلة في عشر (10) سنوات خبرة في الرتبة الحالية وأيضا توفر المنصب المالي.
لكن المسؤولين عن المؤسسة يرفضون ترقيتي، ولذا، أناشد سيادتكم الموقرة التدخل لدى السلطات المعنية لإنصافي وتمكيني من الحصول على حقي في الترقية وفق ما تسمح به قوانين الوظيفة العمومية.
وفي انتظار تدخلكم الذي أتمناه إيجابيا، تقبلوا مني سيدي الوزير المحترم فائق التقدير والاحترام.
