عندما تُكَرَّس الرداءة في قطاع التعليم العالي تضيع معها الحقوق.
غياب القانون والوازع المهني والضمير الأخلاقي في تسيير شؤون الإدارة وضياع حقوق الأستاذ الباحث بين البيروقراطية المتعمدة وشخصنة القضايا الإدارية أنتج حزمة من المشاكل، أدت إلى احتقان الوضع عبر مختلف الجامعات وخاصة فيما يتعلق بضرورة تحسين وضعية الأستاذ الباحث وتمكينه من حقوقه المكفولة قانونا وعرفا.
ولعل من أولى أولويات مهام وأهداف وزارة التعليم العالي قبل كل شيء هي مراعاة حق الباحث في الترقية وخاصة عندما يكون فيها الحق معلوم المعالم وتضبطه ضوابط قانونية واضحة ولا لبس فيها.
نيابة مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخالف وتماطل في تطبيق مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم :13651 المؤرخة في 31 ديسمبر 2020 حول أحقيتي في الترقية لمصاف الأستاذية في الدورة الحالية رقم 44 التي كانت نتائجها شهر ديسمبر المنصرم، ودون حجة ولا قانون يواصل نائب المدير تعسفه في مخالفة القانون وحرصه الشديد على اللامبالاة من أجل إطالة عمر القضية للالتحاق بالدورة القادمة شهر جوان القادم رغم أن المراسلة وصلت لمصالح الموارد البشرية منذ مطلع شهر جانفي المنصرم، وهذا ما يجعل الإدارة عبئا إضافيا يثقل كاهل الأستاذ الباحث بعيدا عن الحديث عن رغبته الجامحة في مواصلة العمل من أجل الرقي بالبحث العلمي وترقية الجامعة الجزائرية إلى مصاف الجامعات المتقدمة والمتطورة في العالم، وللأسف الشديد.
في حين الجميع ينتظر منها أن تسهم في الحد من البيروقراطية التي تعصف بحقوق وحريات الأستاذ، نجد مثل هذه الممارسات التعسفية التي لا تمثل الإدارة الجزائرية النظيفة وإنما هي تصرفات فردية لا تستند إلى أسس ولا إلى ضوابط قانونية.
لابد من مراجعة آليات تسيير الإدارة واحترام القوانين والتشريعات التي نصت عليها قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وخاصة فيما يتعلق بهذا الإطار القانوني، وأخص بالذكر مراسلات المديرية العامة للوظيفة العمومية التي لا تعتبر مجرد آراء كما ينظر إليها قُصَّرُ النظر في بعض الإدارات الحكومية للأسف الشديد، بل هي مراسلات رسمية قانونية مدروسة وجب العمل بها واحترام الشخصية القانونية والإدارية لأصحابها.
وعليه، فإن مطلبنا واضح وهو استرجاع الحق في الترقية عن طريق ملحق قرار تكميلي تعديلي للقرار السابق رقم: 986 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 للدورة رقم 44 للأستاذية.
ومن أجل ذلك كان نص تظلمي للسيد رئيس الجمهورية المحترم كالتالي:
أنا الموقع أسفله الدكتور ب. ح أستاذ محاضر ” أ ” بالمركز الجامعي علي كافي بتندوف، يؤسفني سيدي رئيس الجمهورية أن أرفع إليكم تظلمي ونحن في عهد جديد وجزائر جديدة التي ضَمِنْتَ لنا فيها عدم ضياع الحقوق، بل ضَمِنْتَ لنا العيش فيها في كنف العدل والعدالة الإدارية.
تظلمي إلى سيادتكم مفاده أنني تقدمت للدورة رقم 44 للأستاذية شهر نوفمبر 2020 من أجل الترشح للترقية في رتبة أستاذ التعليم العالي (بروفيسور) وتم رفض ملفي من طرف نيابة مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي بحجة عدم استيفائي الشرط القانوني للمدة الزمنية المقدرة في الجنوب الكبير بثلاث سنوات ونصف والتي أقرت بها مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية عام 2018 ، وقد راسلتُ شخصيا السيد المحترم المدير العام للوظيفة العمومية بخصوص عدم استفادتي من حقي القانوني في الترقية بسبب عدم الاحتساب الجزئي لمنفعة الجنوب الخاصة بي والذي ينص عليه القانون، والحمد لله بعد دراسة طلبي من الناحية القانونية ومراعاة الشروط الإدارية الواجب توفرها في الطلب، استجاب المدير العام المحترم واتضح أن لدي الحق في الاستفادة من الاحتساب الجزئي لمنفعة الجنوب التي ينص عليها المنشور المؤرخ عام 1977 بعد إعادة النظر في المراسلة السابقة الواردة من مصالحه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد أبرقت المديرية العامة للوظيفة العمومية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الأمانة العامة) بمراسلة تحت رقم: 13651 مؤرخة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 تعلمه فيها بأن مصالحها لا ترى مانعا في الاحتساب الجزئي لمنفعة الجنوب وخاصة إذا أثبت الموظف أقدمية تزيد عن ثلاث سنوات يتم احتساب منفعة الجنوب فيها جزئيا أي باليوم والشهر وهو ما ثبت في حالتي، وعليه فإن المعني الدكتور ب. ح له كامل الحق في استرجاع حقه في الترقية في نفس الدورة رقم 44 ونص المراسلة مثبت مع المقال.
لكن وللأسف الشديد بعد تواصلي مع أحد مستشاري الوزير ونيابة مديرية الموارد البشرية بالوزارة والاستفسار عن إجراءات استعادة حقي الإداري، أُخبرتُ أن السيد الوزير رفض أن يمنحني حقي وأشار علي بأن انتظر إلى الدورة القادمة المزمع إقامتها شهر جوان 2021 بعد انقضاء 6 أشهر إضافية، وبذلك تصبح المدة الزمنية للترشح 5 سنوات ونصف بدل 5 سنوات المعمول بها وهذا ما لا يقبله العقل ولا المنطق ولا القانون.
مع العلم سيدي الرئيس أن مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية المشار اليها أعلاه واضحة ودقيقة وكافية وتعطيني الحق الكامل في الترقية القانونية.
رجائي منكم سيدي الرئيس المحترم أن ترفعوا عنا هذا التعسف ونحن في مناطق الجنوب الكبير ومناطق الظل بامتياز وقد أخذتم على عاتقكم سيادة الرئيس ضمان الحقوق والتكفل التام بانشغالات وحقوق كل الجزائريين وخاصة إذا كانت الحقوق تكفلها قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
في انتظار تدخلكم الإيجابي سيدي الرئيس، تقبلوا منا كل معاني الود والامتنان.
د. ب. ح/ تندوف
