يشرفني سيدي الوزير الأول المحترم أن أتوجه إلى سيادتكم المحترمة بشكواي هذه عساها تصل تجد الحل، وذلك بعد صراع طويل ومرير ضد سلطات البيروقراطية بمجلس بلدية بجاية، وتتلخص قضيتي فيما يلي:
لقد اشتريت قطعة أرض بوسط مدينة بجاية سنة 2001 وبالتحديد بحي الناصرية من عند مالك خاص من أجل بناء منزل لعائلتي، وبحوزتي عقد ملكية رسمي مؤرخ في 09/08/2001، وبعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية
والقانونية، تقدمت بطلب الحصول على رخصة البناء إلا أنني اصطدمت بجدار التعنت من قبل رئيس البلدية الذي أبدى معارضة قاطعة لمنحي هذا الحق رغم أن الملف كامل ولا تشوبه شائبة واستند في رفضه على القرار الإداري المؤرخ في 20/09/2005 والمتضمن رفض منحي رخصة بناء.
اضطررت للجوء إلى العدالة لاستعادة حقي فأنصفتني بصدور قرار قضائي مؤرخ في 13 / 04 / 2009 الذي ألغى القرار السابق وألزم رئيس البلدية بتسليم رخصة البناء إلا أنه قرر الاستئناف أمام مجلس الدولة ليصدر قرارا من مجلس الدولة يقضي بتأييد القرار الأخير المتضمن منحي رخصة البناء، وقرر مرة أخرى الاستئناف من جديد ليلقى رفضا من مجلس الدولة وذلك بموجب قرار مؤرخ في 26 / 05 / 2011 وبعد استخراج النسخة التنفيذية تم تبليغ المعني مرات عديدة عن طريق محضرين قضائيين، إلا أنه رفض الامتثال لجميع الإنذارات التي بقيت مجرد حبر على ورق، وأمام إصرار رئيس البلدية على رفض الامتثال لسلطة العدالة، قررت رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها قصد إلزامه بتنفيذ قرار الغرفة الإدارية وصدر حكم بشأن ذلك مؤرخ في 31 / 03 / 2015 الذي ألزم البلدية بدفع مبلغ 200.000.00 دج للضحية وحتى يلزم بتنفيذ القرار القضائي سحب المبلغ من الخزينة العمومية لكن دون جدوى، ولم يبد أي استعداد لتنفيذ ذلك وهذا ما دفعني سيدي الوزير المحترم لأتوجه إلى سيادتكم المحترمة قصد التدخل لتسوية وضعيتي العالقة منذ سنة 2001 إلى اليوم..
وعليه نلتمس تدخلكم سيدي الوزير المحترم لإنصافي.
وفي انتظار تدخلكم الذي نتمناه إيجابيا، تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
ع. م. ي المعني بالأمر
ولاية بجاية
