يشرفنا سيدي الرئيس المحترم أن نتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب، بل الاستغاثة، ملتمسين من خلاله تدخلكم الحكيم قصد وضع حد لمعاناتنا التي طال أمدها.
نحن مكتتبو عدل 2013، بعد قبول ملفاتنا التي استوفت كل شروط الاستفادة قمنا بتسديد الشطر الأول من ثمن المسكن والمقدر بـ(10 ٪).
إلى هنا الأمور عادية، لكن المشكل سيدي الرئيس يكمن في تحديد مواقع سكنات عدل، حيث صلاحيات ذلك ملقاة على عاتق وزير السكن. فقد عرضت وكالة عدل مواقع خارج ولايتنا، علما أن هذا لا يتوافق مع مقرات عملنا ما حتم على ممثلي عدل 2 المطالبة بعدم إدراجها ضمن الاختيارات القادمة.
علما أنه تم مراسلة الوزارة الوصية ووكالة عدل والتمسنا منهما توضيحات حول مواقع السكنات وفتح مواقع الاختيار، لكن لا حياة لمن تنادي.
ولم نتلق أي رد رسمي على هذه المراسلات مما جعلنا نشك في مصداقية هذه الوكالة خاصة بعد فتح الموقع بتاريخ 30 جوان 2020، حيث كانت صدمتنا كبيرة بمواقع بعيدة جدا عن مقرات عملنا، وفي نفس الوقت لم يتم توفير العقارات لكل المكتتبين.
مع العلم أن تحديد العقار من صلاحية الولاة مع وزير السكن الذي وعد بتحويل العقارات المسترجعة من البيوت القصديرية لصالح وكالة عدل.
ومن أجل هذا قمنا بمراسلة السلطات المعنية عدة مرات، لكن لم نجد آذانا صاغية، ما أجبرنا على الخروج والاحتجاج بعدما ضاقت بنا السبل.
لهذا، سيدي الرئيس، نلجأ إليكم باعتباركم القاضي الأول للبلاد، طالبين منكم النظر في قضيتنا واضعين بين أيديكم هذه المطالب المتمثلة فيمايلي:
– فتح قنوات الحوار بين المكتتبين والوكالة واستقبال ممثلينا واطلاعهم بالتفصيل على المواقع وعدد المكتتبين المتبقين.
– ايجاد العقارات خاصة الذي وعد بها وزير السكن منها العقارات المسترجعة من البيوت القصديرية.
– الإسراع في إنجاز السكنات فقد ضقنا ذرعا من الكراء ومن المشاكل العديدة من السكن.
– إلغاء المقرات البعيدة عن مقرات عملنا.
– إيجاد طرق لتعويض الإيجار أو كراء السكنات غير المسلمة.
– إعادة النظر في طريقة دفع الأشطر الأربعة وإعادتها إلى ما كانت عليه في أول مرة.
– فتح إعانات الدولة لمكتتبي عدل، منها إعانة الصندوق الوطني لمعادلةالخدمة وتسهيلات بنكية من أجل دفع مستحقات المكتتب.
أملنا سيدي الرئيس أن تولوا أهمية لشكوانا هذه وأن تضعوا حدا لمعاناتنا التي طال أمدها.
تقبلوا منا سيدي الرئيس المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
