الجزائر- دعت وزارة التجارة الخميس مستخدمي القطاع الذين دخلوا في إضراب منذ الاربعاء إلى الالتحاق بمناصب عملهم بعد أن قضت المحكمة الإدارية للجزائر بـ”عدم شرعية الإضراب”، مؤكدة أنها “ملتزمة بتسوية أغلب المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا”.
وجاء في بيان لها “تنهي وزارة التجارة إلى علم مستخدمي القطاع المنتسبين إلى نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمشاركين في الإضراب الذي دعت اليه تلك النقابة، بأن المحكمة الادارية/ الجزائر وتحت رقم 01625/19 تأمر علنيا، اعتباريا، حضوريا، ابتدائيا في موضوع الامر بعدم شرعية الاضراب المعلن عنه” وأضاف البيان ذاته أنه بناء على حكم العدالة “الصادر بتاريخ 8 ماي 2019، فإن الوزارة تدعو الموظفين المنتسبين لهذا التنظيم النقابي إلى الالتحاق بمناصب عملهم. كما تؤكد أنها “ملتزمة بتسوية أغلب المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا وسيبقى كالعادة باب الحوار مفتوحا لجميع الشركاء الاجتماعيين”.
ودخل أعوان الرقابة لقطاع التجارة في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عملهم لاسيما ما يتعلق بالنظام التعويضي وتوفير الحماية أثناء أداء المهام، ويستمر هذا الإضراب أيام 13 و14 و15 ماي الجاري في حالة ما إذا لم يتم التجاوب مع مطالب المضربين.
ويأتي هذا الإضراب -بحسب ما صرح به الأمين العام للنقابة أحمد علالي- بعد “رفض وزارة التجارة التجاوب مع مطالب أعوان التجارة الذين قاموا بتقديم إشعار بالإضراب في 30 أبريل ثم تنظيم وقفات احتجاجية يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين”.
وعن طبيعة المطالب التي أعلنتها النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، أكد علالي أنها “ليست بالجديدة كما تدعيه الوزارة”، حيث تتمحور إجمالا حول البرنامج المسطر من طرف فوجي العمل المختلطين والمتكونين من إطارات الإدارة المركزية وممثلي الشركاء الاجتماعيين (فرع التجارة للسناباب والنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة).
في حين اعتبر مستشار الوزير المكلف بالاتصال، سمير مفتاح، بأن الشريك الاجتماعي الذي قرر الدخول في إضراب “خرج عن طاولة الحوار المفتوح بين الطرفين وقدم مطالب جديدة يستحيل تجسيدها”.
وأضاف بأن المطالب الأساسية التي نوقشت منذ تشكيل فوجي العمل المختلطين في ديسمبر 2018 تم “الفصل فيها نهائيا” ويتعلق الأمر أساسا بتوفير الحماية من خلال مرافقة عناصر الأمن الوطني والدرك الوطني وكذا المطالب المتعلقة بصندوق المداخيل التكميلية العالقة تقريبا منذ 20 سنة إضافة إلى التكوين، بينما يجري العمل على التكفل بالمطالب الأخرى المتعلقة بالنظام التعويضي والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع والتي تتطلب وقتا لتجسيدها ميدانيا، حيث هناك إجراءات مشتركة مع وزارتي العدل والمالية.
ودعا مفتاح إلى وقف هذا الإضراب الذي يندرج في إطار “التلاعبات والمساومات” التي تضر بمصلحة المستهلك والعودة إلى طاولة الحوار الذي “يظل مفتوحا”.
سامي سعد
