في إطار انفتاح المجلس الشعبي الوطني على مؤسسات التكوين العليا وحرصه على ترسيخ الثقافة البرلمانية لدى الناشئة، استقبل المجلس، الأربعاء، وفدا من الطلبة القضاة التابعين للمدرسة العليا للقضاء، وذلك في زيارة استعلامية تهدف إلى تعريفهم عن كثب بدور المؤسسة التشريعية في المنظومة السياسية والقانونية للبلاد.
وقد أشرف على الاستقبال كل من السيد جمال رواب، مستشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، والسيد رابح منزر، المدير العام للتشريع، اللذين رافقا الوفد في جولة بالمجلس، تضمنت عرضا تفصيليا حول تطور المجلس الشعبي الوطني، انطلاقًا من مرحلة الغرفة الواحدة إلى النظام الحالي ذو الغرفتين، مع تقديم شرح وافٍ لمهام المجلس وصلاحياته، خاصة في الجانب الرقابي. وفي مستهل الزيارة، قدم السيد رابح منزر عرضا تقنيا حول التحول الرقمي الذي عرفه المجلس خلال العهدة التشريعية التاسعة، مؤكداً أنه ساهم بشكل ملموس في تحسين الأداء البرلماني من خلال تسهيل الإجراءات واختصار الزمن والجهد، مما عزز فعالية العمل التشريعي. كما أتيحت للطلبة القضاة فرصة حضور جانب من أشغال جلسة علنية خُصصت لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وهي الجلسة التي ترأسها السيد أحسن هاني، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة كوثر كريكو. واختُتمت هذه الزيارة التكوينية، بصورة جماعية تذكارية التُقطت بساحة المجلس، تخليدًا لهذه المبادرة التي تهدف إلى تمتين العلاقة بين مؤسسات الدولة وتعزيز الوعي القانوني لدى الإطارات المستقبلية لسلك القضاء.
محمد بوسلامة
