جدد مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي التأكيد على أن إقدام المخزن المغربي على طرد أعضاء من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو، يعتبر “خطوة” تهدد الأمن الإقليمي وتقوض الجهود الإقليمية والدولية و”تكرس” حالة الجمود لعملية السلام في الصحراء الغربية.
و في جلسة سنوية عقدها الخميس مجلس السلم والأمن الإفريقي بأديس أبابا حول تقييم عمل بعثات السلام الإفريقية حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية ، قدم السفير يلما تاديسي ممثل الاتحاد الإفريقي في المينورسو عرضا حول آخر تطورات القضية الصحراوية وجهود الإتحاد الإفريقي ضمن مسار التسوية في الصحراء الغربية.وتركزت الإحاطة حول تقييم عمل بعثة المينورسو الذي شل منذ مارس الماضي عقب طرد المغرب للمكون المدني السياسي والمدني لبعثة المينورسو للبعثة الأممية وبعثة الاتحاد الإفريقي.وفي هذا الصدد، ذكر مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، أن وجود وعمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية، هو “عملا بقرار مجلس الأمن 2285 بتاريخ 29 أفريل 1991 “.وأضاف أن هذا النوع من الخطوات “يهدد الأمن الإقليمي”، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات الإتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وكان المجلس الإفريقي، أعتبر في وقت سابق إقدام النظام المغربي على طرد أعضاء من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” “سابقة خطيرة جدا” تهدد الأمن الإقليمي، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل تحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن.وفي بيان للمجلس في ختام اجتماع عقده حول الأوضاع في الصحراء الغربية، أدان مجلس السلم والأمن الإفريقي، قرار المغرب بطرد 84 موظفا مدنيا، بما في ذلك أفراد الإتحاد الأفريقي، من بعثة المينورسو، وكذا رفضه لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الرباط والعيون المحتلة، ومقر البعثة، وهي الخطوة التي إعتبرها المجلس في بيانه “سابقة خطيرة جدا”، تقوض ولاية مجلس الأمن للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أنه “سيزيد من تكريس حالة الجمود الحالي لعملية السلام”.
