الجزائر- طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، من وزير التعليم الحالي التحقيق فيما سمّاه “فضيحة” بشأن إقدام إدارة جامعة تبسة على طرد 40 بالمئة من طلبة الماستر.
وبحسب السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني فإن هذا الأخير جاء عقب شكوى وردته من طلبة قسم الإنجليزية بجامعة تبسه، يبلغون فيها عن حادثة خطيرة هزت حرمهم الجامعي، وتتمثل في إعلان إدارة الجامعة مطلع الموسم الجامعي الجاري عن قبول100 % من طلبة الماستر “لغة إنجليزية” مما انعكس فرحة لدى الطلبة وذويهم، وبالفعل فقد تم تسجيل 52 طالبا من أصل 62 طالب متخرج وحاصل على شهادة ليسانس، بيد أن المفاجأة الغريبة أنه بعد شهر من مزاولة هؤلاء الطلبة لدراستهم وتحملهم لمشاق الحضور والمواظبة والتحضير، وفي صبيحة يوم 10أكتوبر2016 الماضي أتى عميد الكلية ليعلن على لسان رئيس الجامعة عن قرار غريب مفاده طرد 40 % من هؤلاء الطلبة المقبولين وذلك دون أي تفسير أو تقديم أي مبرر قانوني أومنطقي لهذا الإجراء، علما أن هؤلاء هم طلبة الدفعة الأولى ولهم كامل الحق في متابعة الدراسة لشهادة الماستر.
وفي هذا الصدد، طلب النائب من الوزير التصرف بسرعة قائلا “إنني كمواطن جزائري غيور على سمعة جامعة وطنه، وكنائب برلماني، وللطابع الاستعجالي لمسألة الحال، فإنني أطرح عليكم هذه الأسئلة وكلي أمل في مسارعتكم إلى الإحاطة بمضمونها والتصرف بشأنها، عساكم تتداركون ما يمكن تداركه من المكانة الرفيعة التي يفترض أن تحوزها الجامعة الجزائرية لدى الطلبة أولا ولدى الرأي العام الوطني ثانيا ولسمعتها الدولية ثالثا.
كما تساءل عريبي عما إذا كانت وزارته على علم بهذه الحادثة الخطيرة التي اهتز لها الوسط الجامعي بولاية تبسة، مضيفا ” – هل يحق لإدارة الجامعة أن تتصرف فيها كملكية خاصة تقرر ما تشاء وقت ما تشاء دون خوف من سوط القانون أو الوصاية”
كما تساءل النائب عن مصير هؤلاء الطلبة الذين تم طردهم بعد شهر من مزاولة الدراسة في الماستر بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة تبسه، مشيرا إن هذه الحادثة الغريبة هزت الوسط الجامعي وأحدثت تململا لدى الرأي العام،معتبرا أن هذا الإجراء هو مساس خطير بسمعة وحرمة الجامعة الجزائرية
