الجزائر- طالبت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، الإثنين، وزارة الصناعة بفتح تحقيق مع وكلاء سيارات تواطأوا مع سماسرة غير معتمدين من خلال بيعهم عددا هائلا من السيارات الجديدة، مؤكدة أن القانون
صريح في مثل هذه التجاوزات.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن المرسوم التنفيذي 15/58 المؤرخ في 08 فيفري 2015 وقانون مكافحة الفساد وتبييض الأموال يمنع صراحة ويجبر وكلاء السيارات الجديدة بالتصريح بأسماء كل الزبائن الذين يقتنون عددا معتبرا من السيارات دون اعتماد أو سجل تجاري، خاصة وأنهم يساهمون بقسط كبير في المضاربة الكبيرة الحاصلة في سوق السيارات المستعملة باستغلالهم عامل الندرة وآجال التسليم البعيدة.
واعتبرت المنظمة أن هوامش الربح تبقى خيالية، حيث تصل إلى مبلغ مليون دينار جزائري في السيارة الواحدة في بعض العلامات، فيما تبدو هوامش في علامات أخرى معقولة إذا ما تمت المقارنة بين التكلفة المصرح بها وسعر البيع النهائي لدى الوكلاء المعتمدين.
وفي السياق ذاته، ثمنت المنظمة الخطوة الجريئة لوزارة الصناعة والمناجم بكشفها للمستهلك أسعار خروج السيارات من المصنع، وطالبتها بخطوة أخرى تتمثل في التحقيق في صحة هذه الأسعار التي تبقى -بحسبها- مجرد تصريحات من الشركات المصنعة، في ظل بُعدها عن الأسعار المطبقة في الدول الأخرى، وذلك من خلال التقنيات المعمول بها قانونا في مجال أسعار التحويل (Prix de transfert) التي تكشف عن أسعار التحويلات بين الشركة الأم ومختلف فروعها في كل أنحاء العالم.
واعتبر ت المنظمة أن الحل يكمن في ضرورة إعادة فتح استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في إطار دفتر شروط خاص ومنع إعادة بيع السيارات الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
كما دعت أيضا شركات التركيب المحلية بضرورة مراعاة قواعد النوعية والسلامة واحترام المستهلك الجزائري، خصوصا مع تكاثر الشكاوى حول سوء نوعية التركيب سواء في القطع أو الملاحق من خلال تدعيم آليات مراقبة النوعية قبل تسليمها للزبون، وكذا التسريع في إجراءات الضمان القانوني.
