الجزائر- أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخميس، على ضرورة تحريك الدعوى العمومية ضد كل أشكال التعدي على الأراضي الفلاحية.
وذكر الوزير خلال إشرافه على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء وهران، أنه “يتعين على قضاة النيابة تحريك الدعوى العمومية في حالات التعدي والمساس بالأراضي الفلاحية بالطرق غير الشرعية
والمخالفة للقوانين مهما كان مصدر هذا الاعتداء سواء كان من الهيئات العمومية أو الخواص”.
وأشار لوح إلى “أن المحافظة على الأراضي الفلاحية من منطلق أنها من الوسائل التي تضمن الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، قد أدرجت في الدستور الأخير المعدل من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة والذي حث من خلالها أيضا على محاربة كل المساس بالأراضي الفلاحية”.
ودعا لوح قضاة النيابة إلى “المتابعة بكل صرامة وبقوة القانون حالات التعدي غير القانوني على الأرضي الفلاحية”، مبرزا في السياق ذاته أن “ذلك يقتضي مساهمة جميع مؤسسات الدولة الأخرى في الوقاية ومحاربة التعدي على هذا المجال الحيوي”.
واعتبر أن القضاء يعد حلقة من سلسلة محاربة الفساد وكل الجرائم الأخرى المتصلة باختلاس المال العام وغيرها التي تحتاج إلى تدخل مختلف الفاعلين، مستحسنا -على سبيل الاستدلال- المبادرة التي قامت بها إدارة أملاك الدولة بإحدى الولايات، مؤخرا برفعها دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الكثير من العقود التي مست العقار الفلاحي بالولاية ذاتها.
وفي سياق متصل أعلن وزير العدل حافظ الأختام عن مشروع مرسوم تنفيذي سيتم بموجبه انتداب مساعدين للنيابة مكلفين بالمساعدة في التحقيق في القضايا التي تمس مجال اختصاصهم على غرار المالية والتكنولوجيات الحديثة وغيرها.
وقال لوح في هذا الصدد إن هذه العملية التي تندرج ضمن إطار آليات الإصلاح المتواصل للعدالة وتدعيم القضاء تستهدف حل القضايا المعقدة ذات الصبغة التقنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون محل دراسة من قبل الحكومة.
يذكر أن الوزير قد أشرف على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء وهران، عبد القادر مصطفاي خلفا للسيد أمحمد بخليفي وذلك تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا في سلك القضاء.
