طالبوا بن غبريط بإنصافهم… تمديد رخصة قوائم ناجحي مسابقات الإداريين إلى 2020

elmaouid

الجزائر -طالب احتياطيو الرتب الإدارية مشرف التربية ومستشار التوجيه والمقتصد ونائب المقتصد والمخبري، الوزيرة بتمديد رخصة استغلال قوائم الناجحين في هذا السلك (احتياط الرتب الإدارية مشرف التربية ومستشار

التوجيه والمقتصد ونائب المقتصد مخبري) حتى نهاية 2020.

وأكد الاحتياطون في الرتب الإدارية مشرف التربية ومستشار التوجيه والمقتصد ونائب المقتصد والمخبري في رسالة تظلم على أهمية استغلال المناصب الشاغرة والمحررة في التوظيف من قوائم الاحتياط، لسد الشغور مع تجميد المسابقات الخارجية إلى غاية توظيف آخر ناجح من الاحتياطيين.

وأشاروا إلى أنه بناء على الرخصة الاستثنائية رقم 87/9.3.0/2017 المؤرخة في 24 أوت 2017 وكذا بناء على مراسلة المديرية العامة للوظيف العمومي والاصلاح الإداري رقم 8832 المؤرخة في 24 جويلية 2017، فإنهم يناشدون المسؤولة الأولى للقطاع توسيع تفعيل قوائم الاحتياط في جميع المسابقات الكتابية ليشمل الرتب الإدارية (مقتصد، نائب مقتصد، مستشار التوجيه، مشرف التربية ، مخبري) وعدم تسقيفها مثلما نصت عليه المراسلة المذكورة أعلاه.

وشدد هؤلاء الاحتياطيون على أهمية تسريع عملية تحرير المناصب واستغلالها في التوظيف من قوائم الاحتياط لسد الشغور وتوظيف احتياط الرتب الإدارية (مقتصد ،نائب مقتصد، مستشار التوجيه، مشرف التربية، مخبري) على حسب المناصب المحررة والمناصب الشاغرة.

وأكدوا في المقابل على تجميد المسابقة لرتبتي مقتصد ونائب مقتصد واستغلال القوائم الإحتياطية لرتبتي مقتصد ونائب مقتصد وإدراجها ضمن المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط القطاعي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة 2020/2019/2018.

كما طالبوا بتجميد المسابقات الخارجية إلى غاية توظيف آخر ناجح من الاحتياطيين وتمديد رخصة استغلال قوائم الناجحين في هذا السلك (احتياط الرتب الإدارية مشرف التربية ومستشار التوجيه والمقتصد ونائب المقتصد مخبري) حتى نهاية 2020.

وختم المعنيون رسالتهم بأسئلة استفهامية “هل يكون صعبا على الوزارة أن تستثمر في الفرد باستغلال أدمغة الطلبة الجزائريين، وهل من المستحيل تحقيق ذلك حتى لا نخسر أهم مكون فاعل في المجتمع وهو الطبقة المثقفة والمتعلمة التي يجب أن تعيرها الدولة كل الاهتمام”.

وأكدوا “أن هجرة الأدمغة وحاملي الشهادات من ذوي الكفاءات سوف تكون لها عواقب سيئة على الجزائر، وهذا ما لا ترضاه الوزيرة ولا يرضاه المسؤول ولا المواطن الجزائري”.