يثير تطبيق الاتفاق الأورو-متوسطي المبرم بين التحاد الأوروبي والمغرب والتي تمت المصادقة عليه في شهر أكتوبر الفارط قلق النواب الأوروبيين الذين طالبوا من المفوضية الابلاغ عن بيانات دقيقة حول الشحن الجوي
ونقل المسافرين من وإلى الصحراء الغربية وتوضيح بعض الجوانب لا سيما القواعد المطبقة في مجال الأمن الجوي في هذا الاقليم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي سؤال خطي وجه للمفوضية الأوروبية، دعا العديد من النواب الأوروبيين من بينهم ماريتا أولفزكوغ ونوربيرت نوزر وجون لومبير وكيث تايلور الجهاز التنفيذي الأوروبي الى تقديم توضيحات حول نطاق تطبيق الاتفاق.
وتساءل هؤلاء النواب الأوروبيون حول ما اذا كان الاتفاق ينطبق على الشحن الجوي ونقل المسافرين بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي واقليم الصحراء الغربية المحتل.
واستوقف نواب أخرون لا سيما خافيير كوزو بيرمويي ونيوكليس سيليكيوتيس وريناتا بريانو وأنطونيو مارينهو اي بينتو و كذا جيت غويتلاند المفوضية حول المعايير المطبقة في مجال الأمن الجوي حينما تتواجد طائرات أوروبية أو اخرى في المجال الجوي للصحراء الغربية أو في هذا الاقليم.
ودعا النواب الأوروبيون المفوضية الى تحديد قانون الاتحاد الأوروبي والإطار الدولي لسلامة وأمن الطيران المطبقين بما في ذلك في حالات حوادث أو حادثات حينما تتواجد طائرات نقل أوروبية في الصحراء الغربية.
وتتولى ثلاث شركات للطيران تشغيل رحلات جوية دولية بين الاتحاد الأوروبي والصحراء الغربية. ويتعلق الأمر بشركة طيران بينتر كانارياس والخطوط الملكية المغربية واللتان تربطان مطارات الدخلة والعيون بالصحراء الغربية المحتلة بمطار جزر الكناري الكبرى وبشركة الطيران ترانسافيا التي تضمن رحلات بين باريس والدخلة منذ اكتوبر 2017 بحسب هؤلاء النواب الأوروبيين.
وبالفعل تم ادماج مطاري هاتين المدينتين الأساسيتين للصحراء الغربية في المجال الجوي الوطني المغربي وهما مدرجان في قائمة على أنهما تابعان للمطارات المغربية وذلك خرقا للقانون الدولي.
