دق سكان الضيق ببلدية المدنية بالعاصمة ناقوس الخطر إزاء التهديد الذي يتربص بهم، بسبب الشرارات الكهربائية الواقعة بين الفينة والأخرى، جراء التوصيل العشوائي للكهرباء، على خلفية خلق فضاءات سكنية إضافية على الطريقة الفوضوية لاستيعاب التزايد العددي لأفراد الأسرة الواحدة، متسائلين عن موعد الإفراج عن قائمة المستفيدين من الترحيل لتخليصهم من معاناتهم مع أزمة السكن، لاسيما للذين اضطروا لمغادرة هذه العمارات المكتظة عن آخرها بحثا عن آفاق أخرى تشملهم، ولو كان ذلك على حساب مداخيلهم بانتهاج خيار الكراء، مناشدين السلطات إنهاء آلامهم مع هذا الوضع الذي تحول مؤخرا إلى أخطار حقيقية تتصيد ضحاياها نظرا لصعوبة القيام بأشغال الصيانة.
ولا تزال عشرات العائلات التي تشكو الضيق بالمدنية تترقب فرصتها للانتقال نحو شقق تحفظ كرامتها وتنقذها من تهديد الموت الذي يتربص بأفرادها، موجهة نداءها إلى السلطات الولائية للتدخل والتكفل بحالتهم المتردية وترحيلهم إلى بيوت لائقة، في إطار عملية إعادة الإسكان التي تستفيد منها العائلات القاطنة بالأقبية والأسطح والعمارات الهشة، مشيرة إلى الوضعية المتدهورة التي آلت إليها بناياتهم منذ سنين، دون أن تلتفت إليهم السلطات المحلية التي تجاهلت مطالبهم المتمثلة أساسا في حقهم في الحصول على سكن لائق، ليبرز إلى الواجهة مشكل إضافي يتمثل في الشرارات الكهربائية بسبب تسرّبات المياه، وشبكة الغاز التي أثقلتها التوسعات الجديدة فوقها، ما صعب من أشغال الصيانة بالحي، كما أن الوضعية المهترئة للعمارات جعلت كل أشغال الصيانة أو الترميم غير مجدية. في المقابل تحدث عدد من المتضررين عن معاناتهم الكبيرة مع الضيق الذي يتواجدون عليه منذ سنوات، وأدى بالبعض إلى الاستسلام لخيار تأجير سكنات بمبالغ جد مرتفعة، في انتظار الحصول على سكن، خاصة أن العمارات تضم عددا معتبرا من الأفراد الذين توافدوا إليها من بلديات مجاورة بسبب أزمة السكن، وهذا دون الحديث عن تداعيات الرّطوبة العالية على السكان المصابين بكل انواع الأمراض التنفسية كالحساسية والربو، خاصة الأطفال وكبار السن، أضف إليها نفسيتهم المتدهورة بسبب حرمانهم من الراحة داخل غرف تضم أحيانا عشرة أشخاص والتي زادها سوءا على سوء تحويل المنطقة إلى جسر عبور لافتكاك السكنات، وهو ما حدث في الفترة السابقة بحيث استغل البعض الارتباك والفساد في المجالس الانتخابية خلال عقود وشيدوا أكواخا وغرفا في ثنايا العمارات للاستيلاء على سكنات على حساب قاطني العمارات الأصليين، داعين هذه المرة إلى الشفافية عند إعلان القائمة التي من المفروض أن تضم قرابة 200 عائلة.
إسراء. أ
