دعا سكان وادي أوشايح بباش جراح إلى ضرورة تفعيل المواد القانونية القاضية بفرض غرامات مالية وحتى الحبس في حق المتورطين في التدهور البيئي الذي يعرفه حيهم، والذي أضحى أشبه بمفرغة عمومية، الجميع
يلقي بنفاياته في أرجائه دون حسيب أو رقيب، ودون أي مراعاة للوجه الجمالي له الذي بات شيئا من الماضي، باعتبار أن القاذورات غزت كل شبر فيه وأضحت هذه النفايات تطلق روائحها الكريهة بمجرد أن ترسل الشمس خيوط أشعتها، في حين تتكفّل الأمطار بما هو أسوأ عند تهاطلها.
ما يزال سكان وادي أوشايح يضغطون على الوصاية لتطبيق النصوص القانونية القاضية بمعاقبة ملوثي البيئة، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات العقابية كفيلة بالحد من انتشار الظاهرة التي تكاد تتحول إلى عادة راسخة، يشبّ عليها الأطفال الذين لا يجدون أي حرج في إلقاء النفايات المنزلية في أي مكان يحلو لهم، في وقت يتقاعس عمال النظافة عن أداء عملهم في ظل المعطيات المتوفرة التي يعجزون معها في السيطرة على الأوضاع خاصة مع محدودية العمال مقارنة بالكم الهائل من النفايات المطلوب رفعها يوميا، الأمر الذي جعل السكان ممن يبالي بجمالية حيّه يدعو السلطات المحلية ومعها الجمعيات التي تعنى بالبيئة إلى العمل على إيجاد تسوية لهذا المشكل الذي هو في تزايد مستمر.
وحسب المتضررين، فإن التعايش مع مثل هذه المظاهر أضحى لا يطاق، فالنفايات أصبحت تغزو شوارع الحي والأرصفة، موازاة مع النقص الفادح في حاويات رمي القمامة وكذا تصرّفات بعض قاطني الحي الذين يقدمون على رمي القمامة في الأماكن العامة، مؤكدين أن هذه العوامل أدت إلى تلوث بيئي كبير، ناهيك عن انتشار الروائح المقرفة التي تشمئز لها النفوس، حيث استنكروا تصرفات بعض السكان الذين باتوا يقدمون على رمي أكياس القمامة في الشارع والأماكن العامة، مضيفين أنهم باتوا مهدّدين بخطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الجراثيم، ما يستدعي ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات التي باتت تهدد الصالح العام، حسبهم.
ويطالب سكان الحي السلطات المعنية بضرورة التدخّل العاجل ومحاسبة المتقاعسين الذين كانوا سببا في انتشار الكم الهائل من النفايات، وكذا انتشالهم من الواقع المر من خلال تسخير عدد كافي من الحاويات أو اللجوء إلى فرض غرامات مالية كآخر حل لضمان احترام القانون.
