تواصل الجزائر جهودها لوضع نموذج جديد للاستهلاك الطاقوي، يشمل الكهرباء والغاز، يهدف إلى خدمة جميع شرائح المجتمع وضمان جودة عالية للخدمة العمومية، وفق بيان رسمي لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة.
ترأس، الاثنين، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اجتماعا تقييميا مع مسؤولي الوزارة، خصص لدراسة مدى تقدم مشروع إعداد “نموذج جديد للاستهلاك الطاقوي” في الجزائر، سواء ما يتعلق بالكهرباء أو الغاز، يمس جميع شرائح المجتمع ويضمن خدمة عمومية ذات جودة عالية، حسب ما جاء في بيان للوزارة. ويهدف هذا المشروع إلى “وضع منهجية علمية قائمة على بيانات ميدانية دقيقة، تسمح بتوجيه الاستثمارات الطاقوية للدولة بشكل موضوعي عبر كافة مناطق الوطن، بما يضمن تقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية”، حسب البيان. وأكد الوزير خلال مناقشة الموضوع أن هذه الخدمة تعد واحدة من أولويات استراتيجية وزارة الطاقة والطاقات المتجددة. من جهة أخرى، تناول الاجتماع واقع عمليات ولوج الأسواق الخارجية من خلال تصدير الطاقة وتصدير المعدات الكهربائية والغازية وكذا تصدير الخبرة، لا سيما وأن الجزائر أصبحت “متعاملا موثوقا ومحترما في مجال الطاقة والطاقات المتجددة في العالم”، يقول عجال. وأوضح خليل هدنة مدير الاعلام والاتصال بالوزارة، أن نموذج الاستهلاك الطاقوي الذي يجري اعداده يعتمد على “دراسة استهلاك المواطنين بجميع شرائحهم من مستهلكين عاديين أو صناعيين ومستثمرين أو فلاحين، منذ الاستقلال، ومن ثمة تحليل هذا الاستهلاك وظروفه”. وانطلاقا من هذه الدراسات والتحاليل للاستهلاك “يتم وضع برامج للاستثمارات الطاقوية ذات نجاعة”، يضيف هدنة مشيرا الى أن هذه العملية ترافقها عملية توعوية تحسيسية ترشيدية لاستهلاك الكهرباء والغاز. ولاحظ هدنة، أن استهلاك الكهرباء يمر بذروات في أوقات محددة من السنة في الوقت الذي يبقى الاستهلاك جد محدود باقي أشهر السنة، مما يجعل ضروريا وضع نموذج لتثمين الطاقة الكهربائية غير المستغلة وتصديرها، لاسيما وأن قرابة اجمالي الكهرباء المنتجة يتم باستهلاك الغاز الطبيعي. وقال بهذا الخصوص: “في صائفة 2025 على سبيل المثال، ارتفع الاستهلاك بـ1200 ميغاواط في أيام معدودة وهو ما يعادل قدرة محطة لإنتاج الكهرباء، أما في باقي أشهر السنة فالاستهلاك لا يتعدى ثلث القدرة الكهربائية المقدرة بـ27 ألف ميغاواط سنويا”.
أ.ر
