أكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، طارق كور، الاثنين، أن محور الوقاية استحوذ على الحيز الأكبر ضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029، مبرزا أن هذه الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل: الوقاية، العلاج والتكفل، الردع والمكافحة والتعاون الدولي.
وفي تدخله خلال منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أوضح كور أن الاستراتيجية تم تدعيمها ببرامج وإجراءات عملية، حيث خصصت 236 عملية وقائية موزعة عبر 33 قطاعا، ما يعكس أولوية العمل الاستباقي في مواجهة هذه الآفة. كما تم برمجة 30 عملية تخص العلاج والتكفل بالمدمنين، موزعة على 5 قطاعات وهيئات وطنية، إلى جانب 25 عملية موجهة لمحور الردع والمكافحة، تتولاها الهيئات الأمنية والقضائية المختصة. وبخصوص الإطار القانوني، ثمّن المسؤول القانون الجديد المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، معتبرا أنه يجسد مقاربة شاملة ومتوازنة بين الردع والوقاية، ويكرس رؤية الدولة الشاملة في مكافحة الظاهرة. وأشار في هذا الصدد إلى الأحكام المستحدثة في النص الجديد، منها إدراج فحوصات صحية للكشف عن تعاطي المخدرات في المؤسسات التربوية والتكوينية، وكذلك في مسابقات التوظيف، مع تشديد العقوبات، التي قد تصل إلى الإعدام في حال تسبب الجرم في الوفاة أو إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية. كما أشار كور إلى ارتفاع ملحوظ في الإقبال على مراكز العلاج من الإدمان، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بضرورة التشافي من هذه الآفة الخطيرة، مشيدا بالتجاوب المجتمعي مع البرامج الوقائية. وفي إطار تعزيز الشراكات الوطنية، كشف كور عن إبرام ثلاث اتفاقيات جديدة ستوقع تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 جوان الجاري، مع كل من المرصد الوطني للمجتمع المدني، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ووزارة الشباب، بهدف توسيع قاعدة الفاعلين في الحرب على المخدرات، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الظاهرة على المجتمع الجزائري.
م. ب
