الجزائر- عاود نظام المخزن المغربي، هجومه مجددا على الجزائر، وإقحامها في قضية الصحراء الغربية بعد حفل إحياء جبهة البوليساريو للذكرى 45 لتأسيسها في “تيفاريتي”.
ووصفت وزارة الخارجية المغربية في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، حفل إحياء جبهة البوليساريو لذكرى تأسيسها بـ”الاستفزازي”.
وذكر البيان أن “المملكة المغربية تدين بقوة الممارسات الاستفزازية الأخيرة التي تقوم بها البوليساريو ببلدة تيفاريتي، وأن هذا يعد خرقا سافرا لوقف إطلاق النار وتحديا صارخيا لسلطة مجلس الأمن الدولي” يضيف البيان.
وأشارت الوزارة إلى أنها “راسلت مجلس الأمن وأعضاء المجلس، والأمين العام للأمم المتحدة والمينورسو، وطلبت منهم تحمل مسؤوليتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة” على حد زعمها.
وكالعادة لا تخلو اتهامات نظام المخزن من ذكر اسم الجزائر في قضية نزاعه مع الصحراء الغربية وكيل التهم لها جزافا دون دليل، حيث جاء في بيان الخارجية المغربية “إن هذا التصعيد يتم بمباركة وتواطؤ من بلد جار، عضو في اتحاد المغرب العربي، ولكن يخرق ميثاقه في مناسبتين: بإغلاق الحدود، وباستقبال حركة مسلحة على أرضه، تهدد الوحدة الترابية لدولة أخرى عضو في الاتحاد.. هذا البلد، عوض احترام قيم حسن الجوار وضوابط الاستقرار الإقليمي، يتمادى في دعم مرتزقة (البوليساريو) في عملهم المزعزع للاستقرار في خرق للشرعية الدولية”.
ولم يتوقف المغرب عند هذا الحد بل ينبش كعادته في ملف اللاجئين الصحراويين الذين تأويهم الجزائر في مخيمات تندوف، حيث جاء في بيان الخارجية المغربية أنه “وبدلا من الانحسار، فإن مسؤولية الجزائر والبوليساريو أمام المجتمع الدولي ما انفكت تتفاقم. إن المغرب يطلب رسميا من الهيئات الأممية المعنية، الإسراع بفتح تحقيق دولي من أجل تسليط الضوء على الوضعية في مخيمات تندوف، التي تديرها (البوليساريو) فوق التراب الجزائري والتي يتم فيها احتجاز مواطنينا وأشقائنا المغاربة في ظروف مزرية وغير إنسانية، وحيث يتم تحويل المساعدات الإنسانية التي يمنحها المجتمع الدولي وبيعها في أسواق البلد المضيف، لتحقيق الإثراء الشخصي لشرذمة البوليساريو” على حد زعم نظام المخزن المغربي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد صرح، السبت، في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، جاء فيه “إن الأمين العام يتابع عن كثب تطورات الوضع في الصحراء الغربية”، دون أن تحدد الأمم المتحدة الأسباب التي دفعتها لإصدار هذا البيان.
