منح الوزير الأول أحمد أويحيى قطاع التضامن الوطني ضمن إجراءات استعجالية تضمنتها حكومته، أزيد من 6000 منصب لتدعيم مجال تعليم وإدماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى رفع التجميد عن جهاز
النشاط الاجتماعي، حسب ما أفاد به هذا الاثنين، بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
و أوضح البيان أنه وفي إطار قبوله لطلب تقدم به قطاع التضامن الوطني، ونظرا للعناية الخاصة التي يوليها لهذه الفئة، أقر الوزير الأول إجراءات استعجالية تمثلت في الترخيص بتخصيص حصة من المناصب في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني، تقدر بـ 3428 منصب، لتدعيم هيئات التربية والتعليم بالمؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة ويضاف إلى ذلك رفع التجميد عن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي وتخصيص حصة تقدر بـ 2928 منصب، لفائدة المستخدمين الذين سيؤدون مهام مساعدي الحياة اليومية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، ويأتي هذا القرار الهام المتخذ من قبل الوزير الأول تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص التكفل بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة مما سيسمح للمؤسسات المتخصصة بـأداء مهامها التربوية في أحسن الظروف، كما سيسهل من فتح المزيد من الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية ويدعم مساعي القطاع للقضاء على قوائم الانتظار.
