الجزائر- أبرز المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد الرؤوف خالف، بوهران، أن الصندوق منح خلال العام الجاري ضمانات مالية لـ 20 مشروعا للصيد البحري وتربية المائيات على المستوى الوطني.
وذكر خالف في تصريح لـ”وأج”، على هامش فعاليات الطبعة السابعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات المنظم بمركز الاتفاقيات لوهران، أن الصندوق منح ضمانات مالية لـ 10 مشاريع في مجال تربية المائيات لإنتاج سمك القجوج وذئب البحر مما سيسمح بإنتاج حوالي 300 طن سنويا لكل مشروع.
وأشار إلى أن عدد المشاريع التي منحت لها الضمانات قليلة ولكن حجم الاستثمار ثقيل على اعتبار أن تكلفة كل مشروع لتربية المائيات يتجاوز 220 مليون دج.
كما منح الصندوق أيضا خلال الفترة نفسها ضمانات مالية لـ 10 مشاريع أخرى في مجال الصيد البحري لاقتناء قوارب الصيد مع مختلف اللوازم والعتاد، وفق المصدر نفسه الذي أبرز أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع (20 مشروعا) التي استفادت من تمويل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية تتجاوز 10 مليارات سنتيم.
وأضاف المسؤول نفسه أنه يرتقب منح مع نهاية شهر ديسمبر القادم ضمانات مالية لـ 10 مشاريع أخرى لتربية المائيات تحصلت على تمويل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
ويطمح صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مرافقة المستثمرين في مجال الصيد البحري، خصوصا وأن الوزارة الوصية تعمل على إنشاء 1.000 مزرعة لتربية المائيات إلى غاية 2020 وفق المصدر ذاته الذي أضاف أن الصندوق أمضى اتفاقيات مع مختلف المؤسسات البنكية يستفيد بموجبها أصحاب المشاريع من ضمانات مالية للحصول على قروض وبالتالي تجسيد مشاريعهم.
ويمكن لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منح ضمانات مالية للمؤسسات قيد الإنشاء تصل إلى غاية 100 مليون دج وللمؤسسات في مرحلة التوسع تصل إلى 250 مليون دج، كما أشير إليه.
وأوضح عبد الرؤوف خالف أن المعيار الأساسي لمنح الضمان هو أن تكون المشاريع إنتاجية بإمكانها خلق قيمة مضافة معتبرة للمنتجات المصنعة والخدمات غير المتوفرة في الجزائر، وتوفر مناصب شغل للشباب والمشاريع التي تساهم في تطوير المناطق الأقل استفادة من التنمية وكذا المؤسسات التي تساهم بشكل كبير في تخفيض الواردات أو زيادة الصادرات خارج المحروقات.
