مع قدوم موسم الاصطياف يعود مسلسل “مافيا الشواطئ” الذين أحكموا قبضتهم على الشواطئ وحظائر السيارات المتواجدة
بها بطريقة غير شرعية وعشوائية، في غياب تام للرقابة، وهو ما يجعل المواطن ضحية سهلة لهؤلاء “البلطجية”.
بقيت إجراءات مصالح ولاية الجزائر القاضية بتحديد مبلغ كراء مظلة، وأربعة كراسي وطاولة بـ500 دج، على مستوى جميع الشواطئ الموجودة بالعاصمة، ومبلغ 150 دج للسيارات التي سيتم ركنها بالحظائر التابعة لمؤسسة النقل بالعاصمة، مجرد حبر على ورق، حيث عرض محتلو الشواطئ مبالغ تتراوح ما بين 800 دج إلى غاية 1800 دج من أجل إمكانية استغلال مظلة وكراسي وطاولة بدلا من 500 دج، سيما أن المواطن يجهل التوصيات والتعليمات القاضية بمجانية الشواطئ وتنظيمها من طرف مؤسسة “اوبلا”، إضافة إلى السعر الرمزي للشواطئ والمواقف، حيث لا يتم منح المصطاف الوصل الخاص بسعر الكراء الحقيقي، مثلما يتم على مستوى الحظائر، وهو الأمر الذي يدفع “المافيا” إلى رفع أسعار كراء المظلات في كل مرة إلى الضعف وحتى ثلاثة أضعاف السعر الحقيقي لها دون حسيب أو رقيب.
وخلال جولتنا بمختلف الشواطئ، لاحظنا انعداما واضحا لأهم الهياكل الواجب توفرها على غرار المراحيض، المرشات، غرف تغيير ملابس السباحة، والمكان المخصص لفرق الأعوان الموسميين، إضافة إلى وجود بعض من مظلات المؤسسة الولائية المكلفة بتسيير شواطئ العاصمة المسماة “الديوان العمومي لإمداد الجزائر” مثلما تعرف باسم “أوبلا”، حيث أن هذا الأمر فتح الشهية للشباب البطال والخواص من أجل الحصول على الواجهة البحرية ودفع مبالغ مالية تختلف من يوم لآخر ولا تقل أبدا عن مبلغ 1500 دينار جزائري.
للإشارة، تنص التعليمة رقم 3 لوزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق الوزير الأول الحالي، نور الدين بدوي، المؤرخة في 9 ماي 2016، الخاصة باستغلال الشواطئ المسموحة من طرف أصحاب الامتياز مثلما هو معمول به في الولاية منذ سنة 2009، حيث كرست المنع النهائي لاستغلال الشواطئ من طرف المستثمرين الخواص، أين تشير التعليمة غير المنشورة في الجريدة الرسمية إلى أن كل الشواطئ المسموحة للسباحة مجانية وغير قابلة للكراء من أي شخص كان حتى المتحصلين على حق الاستغلال طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 04/274 المؤرخ في 15 سبتمبر 2004.
بطالو تيبازة يستحوذون على الشواطئ!؟
أما الملاحظ بشواطئ تيبازة هو الاحتلال غير الشرعي للأرصفة والشوارع وأماكن توقف السيارات من قبل الباعة الفوضويين، حيث عادت هذه الظواهر السلبية منذ الأيام الأولى من فصل الصيف، كما أصبح من الصعب المرور عبر العديد من الشوارع بالولاية، فعلى سبيل المثال، يتطلب المرور عبر الشارع الرابط بين المسجد القديم بالقليعة ومقهى السوماتي الشهيرة وقتا طويلا ومجهودا مضنيا، بعدما أحكمت مجموعة من الشبان قبضتها على الطريق لعرض سلعهم المتنوعة، ونفس الوضع ينطبق على الشوارع المحيطة بالسوق البلدية لمدينة شرشال، أما الشوارع والأرصفة المحيطة بالسوق البلدي بحجوط فالوضع بها أكثر سوءا، حيث صار العديد من المواطنين يتفادون التسوق به بسبب الزحمة والضجيج، وما استغربه الكثير من المواطنين أنه لا أحد من الهيئات الرقابية أو الأمنية تدخّل لفرض النظام، وترك ممرات للمتسوقين ومستعملي الشوارع والأرصفة.
أما الظاهرة التي استنكرها السكان ومرتادو المدن المشار إليها آنفا، هي احتلال الطرقات ومواقف السيارات والساحات العمومية من قبل فئة من الشباب تفرض مبالغ مالية مقابل التوقف بهذه الأماكن العمومية خاصة أمام الشواطئ، وقد أدى التسابق بين الشباب في هذه الأيام لاختيار الشوارع والاستحواذ عليها إلى وقوع مشاكل كبيرة، وإذا لم تتدخل السلطات الأمنية قبل استفحال الظاهرة لتفادي وقوع جرائم ناتجة عن رفض بعض المواطنين تسديد تسعيرة التوقف المقدرة بـ 50 دينارا، ناهيك عن الشجارات التي أصبحت تندلع بين الحين والآخر بين من صار يطلق عليهم قطاع الطرق من أجل الاستحواذ على الساحات والشوارع والشواطئ التي تشهد ترددا كبيرا لأصحاب السيارات، مثلما حدث في المواسم الماضية، أين تعرّض الكثيرون إلى ضربات بالسلاح الأبيض بسبب نزاع على استغلال موقف السيارات، والأمثلة في هذا السياق كثيرة، لكن المطلوب حسب ما أكده لنا العديد من مواطني المدن الكبيرة هو التدخل الفوري للسلطات الأمنية بغرض احترام القوانين وتوفير الأمن للمواطنين في هذا الموسم.
أ. رفيق
