الجزائر- قررت الوكالة الوطنية لسكنات عدل فتح ملف انشغالات أزيد من 04 آلاف مكتتب في صيغة عدل 1، عقب الاحتجاجات المتكررة التي شنها هؤلاء وتعدت 20 احتجاجا، حيث قرر المسؤل الاول عن الوكالة عقد اجتماع
مع ممثلي هذه الفئة الاثنين القادم.
وتأتي وعود وكالة عدل بعد أن اعتصم الأربعاء أزيد من 200 مقصي من سكنات عدل المسجلين في 200َ1 و2002، أمام مقر الوكالة بالعاصمة حيث تعالت أصواتهم ضد الاجحاف الذي طالهم بعد سنوات طويلة من الانتظار لتحقيق حلم الحصول على السكن، مع العلم أنه الاحتجاج الثاني في ظرف أقل من أسبوع.
وقالت ممثلة عن المحتجين السيدة شيراز في تصريح للموعد اليومي “إنه نظرا للإقصاءات التي تعرض لها الكثير من المكتتبين وبطريقة تعسفية قمنا باحتجاجات (حولي 20 احتجاجا)، كما قمنا بمراسلة عدة جهات منها وكالة عدل، وزارة السكن والوزارة الأولى، إضافة الى مراسلة مجلس الأمة والمجلس الدستوري وحتى الرئاسة”، غير أن مطالبهم بقيت عالقة، حيث تم الأربعاء أيضا رفض استقبالهم خلال الاحتجاج بحجة أن المدير العام غائب والمدير التجاري رفض استقبالهم، وهذا قبل أن يعطي لهم موعدا الاثنين القادم لاستقبالهم.
ويأتي هذا فيما كانت وكالة عدل ترفض ومنذ اشهر إعادة النظر في وضعيتهم بعد حرمانهم من الاستفادة من السكن، لأسباب تتعلق في مجملها بشهادات الملكية في الشراء أو البيع أو الإرث والانضمام لصناديق التأمين وسن المكتتب الذي يتجاوز 70 سنة، وفق ما نقلته شكوى تحصلنا على نسخة منها والتي أكد فيها هؤلاء المكتتبون المقصيون عن فاجعتهم لدى تلقيهم قرار رفض الملفات، ونقل المحتجون استغرابهم لردود الوكالة، والتي بنيت على أساس استفادتهم من الملكية في الشراء أو البيع أو الشيوع أو الإرث وكذا الرقابة المتعلقة بالانضمام لصناديق التأمين والملكية لشقق من دون علم الدولة، إضافة إلى مشكل تحديد السن والذي ينص على ضرورة دفع قيمة السكن كاملة عند بلوغ سن السبعين وملكية قطع أراضي دون دعم الدولة خارج ولاية الجزائر.
