أودعت جبهة البوليساريو رسميا السبت شكوى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة العليا لباريس ضد شركة شانسرال التي تستخدم علامة معامل التعليب كانتبل في نشاط غير قانوني في الأراضي الصحراوية.
وأوضح ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا أبي بشرايا البشير أن معامل التعليب كانتبل المتواجدة في فرنسا بفنستار اكدت انها تبيع كذلك السردين من المغرب ما يمثل أكثر من نصف نشاطها وعمالها. في حين أنه في الحقيقة فإن نصف هذا السردين تم اصطياده بطريقة غير قانونية من المياه الصحراوية، موضحا أن المعلبات تنقل من موقع الشركة بأغادير من المغرب لكن السمك كله يأتي من المياه الصحراوية.
وقد أعلنت الأربعاء الماضي شركة شنسلار أنها أبرمت استثمارا يقدر ب 4 ملايين أورو لبناء مصنع لمعالجة السردين بالعيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب.
وأوضح الرئيس المدير العام للشركة جون فرانسوا هاق أنه سيتم في هذا المصنع الجديد تنقية السردين وتعليبه قبل نقله الى موقع أغادير.
وأضاف أن هذا الموقع سيمكننا من تحويل السردين منذ رسو البواخر من أجل المحافظة على سلسلة التبريد ومراقبة نوعيتها بأسرع وقت.
لهذا الغرض, أودع المحامي جيل ديفار شكوى بسب المساهمة في هذه الجريمة الاستعمارية التي تعاقب عليها المادة 461-26 من قانون العقوبات والتمييز الاقتصادي والمخادعة حول أصل المنتوج بالنظر الى أنه مدون على علبة السردين من المغرب.
وتدين جبهة البوليساريو هذا النشاط لأنه يتعلق بالصيد البحري في المياه الصحراوية _في انتهاك لحقوق شعب الصحراء الغربية.
وأضاف أن استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية يتم في انتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 2016 و2018 التي بموجبها فان المغرب والصحراء الغربية اقليمان منفصلان ومتميزان, مؤكدا أن المغرب الذي يعد قوة عسكرية محتلة وفقا للاتفاقية الرابعة لجنيف, ولا يمكنه ان يمارس أية سيادة على أراضي الصحراء الغربية ومياهها المحاذية.
وأشار الممثل الشرعي للشعب الصحراوي أن الحل واضح وجلي: اذا رغب معمل التعليب في الصيد في المياه الصحراوية فان جبهة البوليساريو وحدها يمكنها أن تعطيه موافقة.
وصرح ممثل الجبهة في فرنسا تتصرف جبهة البوليساريو من أجل احترام القانون وفي ظل احترام القانون, ففي السنوات الاخيرة ركزت في عملها على القضاء الاوروبي للحصول على تأكيد عادل للقانون وهو ما تم في قرارات 2016 و2018_, مضيفا أنه سيقوم بكل ما هو ضروري من أجل الحصول على تطبيق قرارات العدالة واذا لم يكن هناك حوار فسيكون الاكراه القضائي. وكل واحد عازم ومصمم تماما لأنه يدافع على مصالح شعب.
