طالب ضحايا أخطاء عملية مسح الأراضي بالعاصمة بضرورة إلغاء التقسيمات السابقة التي بنت أحكامها على معطيات خاطئة، واعتمدت شهودا زورا في تمليك أراضي يحظى أصحابها بأوراق تثبت حيازتهم لها، حيث حرموا منها في رمشة عين، وهذا بعد القرار الأخير القاضي بحل الوكالة التي أثارت الكثير من الجدل وسببت مشاكل كثيرة على المستوى الوطني بلغت درجة الفتنة كما حدث في غرداية قبل سنوات، متمسكين بمطلبهم الأول المتمثل في لجان تحقيق تقف على الضرر الذي تعرضوا له سيما لأولئك الذين فقدوا حقا أراضيهم بعدما أعيد بيعها أو شيدت عليها بنايات وغيرها .
عاد ضحايا سلب الأراضي باسم القانون إلى إثارة موضوع مسح الأراضي والضرر الذي تعرضوا له بسبب إدارة الوكالة التي اتهموها بكل المشاكل التي حدثت خلال العقود الماضية، وهذا على خلفية الاعلان عن حل الوكالة نهائيا وتحويل أملاكها ومستخدميها إلى وزارة المالية وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية (رقم 47)، حيث ينص هذا المرسوم التنفيذي رقم 21-251 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 جوان سنة 2021، الذي وقعه الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد يوم 6 جوان الفارط، على حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جـمادى الأول عام 1410 الموافق لـ 19 ديسمبر سنة 1989.
وينتج عن حل هذه الوكالة الوطنية لمسح الأراضي تحويل مجموع أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية، وهو الأمر الذي يسمح للمتضررين بالطعن في النتائج التي توصلت إليها هذه الوكالة عن قصد أو غير قصد أو بالتواطؤ مع أطراف أخرى مستفيدة، حيث أن الكثير من الفلاحين ورغم امتلاكهم لعقود الملكية، تم تحويل أراضيهم من طرف إدارة مسح الأراضي لصالح أشخاص آخرين، وطردوا بقوة القانون من أراضيهم، كما فرض سماسرة وبزناسية العقار وجودهم واستغلوا هذه الإدارة في الكثير من المرات بالتحايل عليها، وحولوا أراضٍ فلاحية كبيرة، يملكها أصحابها بعقود عرفية أو بعقود ملكية باسم جد متوفي لصالحهم، موضحين أن البعض من الذين تعرضوا لمثل هذه التحايلات استرجعوا أراضيهم بعد صراع كبير داخل أروقة العدالة، فيما لا يزال ضعاف الفلاحين الذين لا يملكون حتى مستحقات المحامي ينتظرون من السلطات الوصية فتح تحقيقات في كل الملفات التي عالجتها هذه الإدارة ومعاقبة المتحايلين وإنصاف المظلومين.
واتهموا موظفي الادارة بارتكاب أخطاء بالجملة ومتعمدة اثناء عمليات المسح، رغم وجود بعض القرائن التي تدل على ملكيتهم الأراضي على غرار خرائط فرنسية منذ القرن التاسع عشر، معيبين عليهم انجاز عملهم في سرية ودون اخطار المجتمع المدني، وأحيانا يتوفر الضحية على عقد الامتياز ومخطط المستثمرة ومخطط ديوان مسح الأراضي واعتراف كتابي من قبل مصالح أملاك الدولة، ومع ذلك تغتصب منه قطعة الأرض بتدخل أصحاب النفوذ الذين يسارعون الى استغلال الثغرات القانونية .
وكان موظفو ادارة مسح الأراضي قد حاولوا أكثر من مرة تبرئة ساحتهم من التهم المنسوبة إليهم، موضحين أنه وباسم القانون المسح ليس سندا للملكية، لأن هذه الأخيرة هي العقود الموثقة والمسجلة ولا علاقة للمسح بإثبات الملكية وهي حسبهم الحلقة الأخيرة، فالاستفادات من الأراضي الفلاحية تمنح بقرار من الوالي باقتراح من المصالح الفلاحية وأملاك الدولة ثم تأتي عملية مسح الأراضي بتجسيد ذلك في الميدان كونها تمثل الخبير العقاري للدولة لا غير واسمها يدل على مهمتها، فهي تحصي وتحدد الأراضي ذات الطابع الخاص للمالكين سواء بسند ملكية أو بدون سند، أما الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، فهي تسجل لأصحابها المستفيدين بقرارات من طرف الولاة وعقد استغلال من طرف مديرية املاك الدولة، أما القضايا المطروحة أمام الجهات القضائية، فهي تخص الورثة الحقيقيين ودورها هو إعداد سجل عقاري مرقم حسب الأقسام الحضرية والريفية، يشهر بجميع مقرات البلديات، إذا كانت هناك معارضات من طرف المواطنين، تدون في سجل، وتدرس بحضور اللجنة التي يترأسها القاضي، وفي الأخير ترسل الأقسام الممسوحة إلى المحافظة العقارية لإعداد الدفاتر بصفة نهائية.
إسراء. أ
